وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام جديد للسياحة في المملكة، كما اعتمد نقل ملكية الأصول ذات العلاقة بالخدمات الصحية من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن القرارات المتعلقة بالصحة في البلاد والتي تم اعتمادها بمجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء تتضمن منح الحقوق، ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة وذلك بخلاف نقل ملكية الأصول.
جدير بالذكر أن شركة الصحة القابضة هي شركة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء في يونيو الماضي بهدف الإشراف على التجمعات الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق السعودية، فيما أصبح دور وزارة الصحة يقتصر على التنظيم والإشراف على المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
تضمن نظام إنشاء شركة الصحة القابضة تملكها خمس شركات تابعة مقسمة جغرافياً على مناطق السعودية، حيث تتولى تلك الشركات التابعة الإشراف على تجمعات صحية متكاملة في جغرافيتها المحددة، لحين استقلال هذه التجمعات بشكل كامل وتحولها إلى منظمات رعاية متكاملة.
تصاريح للأنشطة السياحية التجريبية
كذلك اعتمد المجلس نظاماً جديداً للسياحة، يشتمل على مجموعة من المواد التي تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها، وطرح أداة جديدة، تحت مسمى تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، لإفساح المجال أمام الأنشطة المستحدثة في القطاع ليكون القطاع ضمن أوائل القطاعات التي استخدمت هذا النوع من الأدوات التنظيمية.
اشتمل النظام الجديد للسياحة في السعودية بحسب الوكالة الرسمية للبلاد على نصوص تؤمن حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية، كما تضمن مجموعة من المحفزات التي ستقدمها وزارة السياحة كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية.
إضافة لذلك ستقوم المملكة بحسب النظام الجديد بإطلاق مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة للسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
تضمن النظام الجديد للسياحة في السعودية إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية، لتوفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات علاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسيّاح وسواهم من المهتمين، على أن يتم تحديث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام وتنشر على الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة.
كانت هيئة السياحة السعودية كشفت الأسبوع الماضي عن مؤشر الأداء لعام 2022؛ حيث وصل عدد الزيارات الخارجية للمملكة إلى 29.5 مليون زيارة منذ بداية العام، فيما تستهدف في 2030، الوصول إلى 100 مليون زيارة منها 55 مليون زيارة خارجية.
