أصبحت إدارة بايدن في وضع صعب حيث يتطلّب منها دفع ما يقرب من 5 مليارات دولار لشركة "فايزر" (Pfizer) مقابل الحبوب التي طلبتها بالفعل لعلاج كوفيد-19، مما يعني أن الأمر قد حُسم بالفعل بالنسبة لنصف مبلغ مشروع قانون تمويل الجائحة المقلص الذي يناقشه مجلس الشيوخ، وذلك وفقاً للمسؤولين الذين يدرون بالموضوع.
يُشار إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ أعلنوا عن اتفاق يوم الإثنين لتوفير 10 مليارات دولار من أجل تمويل جديد لمواجهة كوفيد 19، وهو أقلّ بكثير مما طلبه البيت الأبيض. وقال مسؤولون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن القوة الشرائية الحقيقية للحزمة ستكون أقل بسبب الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة بالفعل.
في حين قال اثنان من المسؤولين إن الإدارة تخطط للدفع لشركة "فايزر" مقابل ما تبقى من 20 مليون جرعة من حبوبها باستخدام الأموال الجديدة التي سيقرها الكونغرس - أي ما يقرب من 5 مليارات دولار. وحذّر ثالث من أنه ليس من الواضح أن كل أموال شركة "فايزر" ستأتي من تمويل الجائحة الجديد. فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق.
نظراً لأن الحزمة الجديدة أقل من نصف ما سعى إليه البيت الأبيض في البداية، فإنه يترك إدارة بايدن أمام خيارات صعبة حول ما يجب تحديده من أولويات. وقد كثّف مساعدو بايدن التحذيرات من أن مشروع القانون لا يُقدِّم شيئاً لبرامج التطعيمات الدولية فحسب، بل لا يفي أيضاً باحتياجات الإنفاق داخل الولايات المتحدة.
وقال جيف زينتس، منسّق استجابة كوفيد-19 في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "مشروع القانون هو بداية؛ ويجب أن يواصل الكونغرس العمل لتوفير تمويل إضافي على الفور لاحتياجاتنا المحلية المتبقية".
يُشار إلى أن الحبوب المضادة للفيروسات، بما في ذلك "باكسلوفيد" (Paxlovid) من شركة "فايزر"، تُعدّ إنجازاً كبيراً في مكافحة كوفيد-19؛ وقد استشهدت الإدارة بتلك الأدوية كسبب لرفع القيود مثل إلزامية الكمامات وإعادة فتح المجتمع. حيث وصف بايدن الحبوب التي تنتجها شركة "فايزر" بأنها "غيّرت قواعد اللعبة".
نقص الاستعدادات
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة اشترت العام الماضي 10 ملايين جرعة من حبوب "باكسلوفيد" بتكلفة 5.3 مليار دولار. وفي ذروة طفرة أوميكرون خلال شهر يناير، أعلنت الولايات المتحدة "التزاماً" بطلب 10 ملايين أخرى بمجرد انتهاء شركة "فايزر" من تسليم الدفعة الأولى المتوقعة في يونيو.
ولكن لم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالطلبية الثانية، حيث قال اثنان من المسؤولين إن تكلفة الطلبية الثانية مماثلة للأولى وإن 90% منها لم يتم التعاقد عليه بالكامل بعد. وقال أحدهم إن ما يقرب من 4.9 مليار دولار ما تزال مستحقة الدفع.
كذلك قال المسؤولون إن الإدارة ملتزمة بشدة بالمضي قُدماً في عملية الشراء.
تُسلّط الظروف الضوء على ارتفاع قرع طبول التحذيرات من جانب البيت الأبيض بأن خزائن استجابة الولايات المتحدة للجائحة تصبح خاوية بشكل متزايد. ويقول مسؤولو الإدارة إنهم بحاجة إلى مزيد من الأموال لعلاجات كوفيد-19 الجديدة، والمزيد للقاحات وكذلك للأبحاث، وإن أي نقص قد يترك البلاد غير مستعدة لعودة ظهور الفيروس.
علاوةً على ذلك، تباطأت بالفعل شحنات علاج آخر، وهو الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وهي تستعد للانتهاء دون تمويل جديد. حيث حذّر البيت الأبيض من أنه بدون مزيد من المال، سيتباطأ الإنتاج والبحث عن لقاحات متباينة، وستتوقف شحنات الحبوب المضادة للفيروسات في سبتمبر، عندما يستحق موعد رصيد الطلبية الثانية من شركة "فايزر".
عندما سُئِل عما إذا كانت الولايات المتحدة قد دفعت مقابل طلبيتها الثانية البالغة 10 ملايين جرعة، قال متحدث باسم شركة "فايزر" في بيان له: "نواصل التعاون مع الحكومة الأمريكية للمساعدة في توسيع وصول المرضى إلى "باكسلوفيد"، ونحن على ثقة من أن الإدارة ستفي بالتزاماتها الشرائية". وأحال المزيد من الأسئلة إلى الإدارة.
يُذكر أن البيت الأبيض سعى في البداية للحصول على 22.5 مليار دولار من أجل التمويل الجديد للجائحة. وكان الديمقراطيون مستعدين لتضمين ما يزيد قليلاً عن 15 مليار دولار في مشروع قانون الإنفاق الحكومي الواسع في وقت سابق من هذا العام، لكن تمت إزالة التمويل وسط خلافات مع الجمهوريين حول ما إذا كان ينبغي تعويض ذلك بخفض الإنفاق في أماكن أخرى من الحكومة.
يتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ البالغ 10 مليارات دولار مطلباً يقضي بضرورة إنفاق نصف الأموال على الأقل على العلاجات، كما أن تنفيذ عملية الشراء المعلنة من شركة "فايزر" سوف تفي بهذا البند وحدها تقريباً.
وقد تمّ تقليص مشروع القانون بشكل أساسي عن طريق قطع التمويل لبرامج التطعيم الدولية، وسيتم تعويضه بالكامل؛ حيث يريد العديد من الديمقراطيين اتباع التشريع على الفور بحزمة إنفاق أخرى للمساعدة في تطعيم العالم، بحجة أنه من الأهمية بمكان تجنب السلالات المتغيرة الجديدة الأكثر خطورة من الفيروس.
