أخطر مسؤولو إدارة بايدن، أعضاء المجلس التشريعي أمس الثلاثاء بأنهم يعتزمون طلب حزمة إنفاق جديدة بقيمة 30 مليار دولار لمواجهة جائحة كورونا، وذلك ارتباطاً مع حزمة تمويل الحكومة بقيمة 1.5 تريليون دولار التي يرغب المشرعون في إتمامها بحلول 11 مارس القادم.
قدم مسؤولو "وزارة الصحة والخدمات الإنسانية" طلبهم غير الرسمي إلى المشرعين، وينتظر أن يقدم البيت الأبيض طلباً رسمياً في وقت لاحق.
قال السيناتور روي بلانت، رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الصحة، أمس الثلاثاء، إنه تحدث مع وزير الصحة والخدمات الإنسانية إكزافييه بيسيرا حول هذا الطلب.
اقرأ المزيد: كاميلا هاريس: البيت الأبيض لن يستسلم بشأن حزمة "بايدن" الاقتصادية
قال بلانت: "أعتقد أنهم سيطلبون تمويلاً تكميلياً بقيمة 30 مليار دولار"، وأوضح في إشارة إلى أنه قد يدعم هذا الطلب أن: "جميع الأموال التي خصصت تحت البنود التي يطلبون تمويلاً لتغطيتها قد أنفقت فعلاً أو تم توجيهها لأغراض أخرى".
طالع أيضاً: خلاف الديمقراطيين يؤجل خطة بايدن الاقتصادية إلى 2022
إجراءات طبية وقائية
مصادر مطلعة على المباحثات قالت إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تسعى للحصول على 18 مليار دولار تخصص لإجراءات طبية وقائية مثل مضادات الفيروسات واللقاحات.
تريد الوزارة أيضاً 5 مليارات دولار لإنفاقها على الاختبارات و3 مليارات دولار لعلاج مرضى لا يتمتعون بتغطية تأمينية و4 مليارات للاستعداد لمواجهة السلالات الجديدة من الفيروس. وقد تطلب الوزارة 500 مليون دولار أخرى تخصص لأنشطة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
أوميكرون يتسبب في 73% من إصابات كورونا الجديدة في الولايات المتحدة
لا تشمل هذه المخصصات الأموال المطلوبة لتوزيع اللقاح عالمياً، وقد طلب أعضاء المجلس التشريعي من الديموقراطيين التقدميين تخصيص 17 مليار دولار لتمويل هذا الغرض.
قالت المتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض جين ساكي للصحفيين أمس الثلاثاء: "مازال لدينا تمويل يكفي لمواجهة موجة انتشار أوميكرون الحالية على مدى الأسابيع المقبلة، ورغم ذلك فإن هدفنا كان دائماً الاطمئنان إلى استعدادنا الكامل لاستباق الفيروس. لذلك نشارك في هذه المباحثات الجارية بشأن ما ستكون عليه هذه الاحتياجات في إطار تلك الجهود".
وراء الأبواب المغلقة
يعمل الديمقراطيون والجمهوريون وراء الأبواب المغلقة هذا الأسبوع للانتهاء من حزمة مخصصات مالية لعام كامل، آملين في تمريرها بحلول انتهاء صلاحية التمويل الطارئ الذي أقره مجلس النواب في 11 مارس المقبل.
وضع الأعضاء المسؤولون عن تخصيص الأموال أرقاماً إجمالية مبدئية للإنفاق لمختلف اللجان الفرعية، ومن غير الواضح كيف سيؤثر طلب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في المواءمات التالية.
رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي باتريك ليهي قال للصحفيين أمس الثلاثاء إنه غير معني بالتعامل مع طلب الوزارة باعتباره جزءاً من حزمة الإنفاق الشاملة، وسوف يتعامل معه باعتباره مشروعاً منفصلاً.
بينما يدعم بلانت حزمة الإنفاق، ربما يعترض جمهوريون آخرون على الطلب الجديد المتعلق بكوفيد، ويتسببون في تأجيل آخر لمشروع التمويل السنوي الأشمل.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تحتاج لمزيد من اختبارات كورونا.. والحل لدى "مينيسوتا"
إعادة تخصيص الأموال
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل خلال اجتماع للمجلس مؤخراً إن أي تمويلات تتعلق بجهود مكافحة كورونا ينبغي أن يتم توفيرها عبر إعادة تخصيص الأموال التي كانت مخصصة من قبل ضمن حزم إنفاق سابقة لمواجهة الفيروس.
كذلك يتبنى ريتشارد شلبي، زعيم الجمهوريين في لجنة المخصصات، مسألة دراسة إعادة تخصيص الأموال.
يرجح أن يكون الجمهوريون في مجلس النواب أقل قبولاً لهذه الفكرة، ومن المتوقع أن تكون أصواتهم ضرورية لتمرير أي مشرع شامل للإنفاق في ضوء الزيادة الكبيرة في مخصصات وزارة الدفاع التي يعارضها كثير من التقدميين.
هاجمت زعيمة الجمهوريين في لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب كاثي ماكموريس رودجرز من واشنطن طلب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في بيان لها.
قالت ماكموريس إن "إدارة بايدن تطلب 30 مليار دولار إضافية دون خطة واضحة وبلا شفافية بعد إنفاق تريليونات الدولارات".
