مع دخول جائحة كورونا عامها الثالث، يوجه المتحور "أوميكرون" ضربة جديدة للاقتصاد العالمي، باعتباره عبئاً على النمو ومحركاً للتضخم.
وفقاً لأحدث تقديرات بلومبرغ، سينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.7% فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2021، أي نصف وتيرة الربع السابق، وأقل من معدل 1% الذي سجله الربع الأخير قبل الجائحة مباشرة.
منطقة اليورو بطريقها للنمو بنسبة 0.8% في الربع الرابع عن الثالث، وهذا المعدل أقل بمقدار 0.3% عمّا كان متوقعاً في نوفمبر. بينما تسجل الولايات المتحدة وتيرة نمو طفيفة عند 1.2%.
أما في الأسواق الناشئة، وعلى أساسٍ سنوي، فيشهد الربع الحالي تراجع الصين إلى معدل نمو 4.5%، بينما تراجعت البرازيل إلى نسبة نمو 0.2%، وكذلك تراجعت روسيا والهند وجنوب أفريقيا.
يرى توم أورليك، كبير الاقتصاديين في بلومبرغ إيكونوميكس، أنه "مع اقتراب عام 2021 من نهايته، فإن التعافي الاقتصادي العالمي يواجه خطر الخروج عن المسار الصحيح بسبب متغير "أوميكرون" من سلالة كورونا". مُضيفاً: "تبدو أوروبا بشكل خاص معرضة للخطر، حيث تتعرض عمليات التعافي في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لضغوط متزايدة من زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس".
تجمع تقارير بلومبرغ الآنية مئات نقاط البيانات من الاقتصادات المختلفة، بهدف توفير قراءة آنية لمعدلات النمو ومستويات التضخم في الاقتصادات الرئيسية قبل أسابيع من توفر البيانات الرسمية.
تتجه الصين لتحقيق نمو بنسبة 4.5% على أساس سنوي، انخفاضاً من 4.9%. لكن الأسوأ من ذلك، أن كافة الاقتصادات الناشئة تباطأت الشهر الماضي، يقودها الهبوط في البرازيل.
أما على أساس شهري، فكان النمو بمنطقة اليورو واليابان أضعف في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر، في حين تعزز نمو الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة.
إحدى النقاط المضيئة هي أن الولايات المتحدة بعد تراجعها خلال الربع الثالث، فإن اقتصادها سينمو بنسبة 4.9%، ارتفاعاً من 2.1% على أساس فصلي، وفق التقديرات الآنية.
رغم تراجع النمو، مازال التضخم المتسارع يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي أيضاً.
فقد ارتفع مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنسبة 5% هذا الربع، من 4.3% في الربع السابق، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو والمملكة المتحدة بنسبة 4.4%، بينما ارتفعت هذه الأسعار في الصين بنسبة 2.1%.
وأصبحت البنوك المركزية أكثر حدّةً في مواجهة ضغوط التضخم، حيث رفع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ ثلاث سنوات، في حين مهّد بنك الاحتياطي الفيدرالي الطريق لرفع سعر الفائدة الرئيسي في 2022 من قرب الصفر، بعد إنهاء برنامج شراء الأصول في مارس.
تتوقع بلومبرغ إيكونوميكس أن تكون البنوك المركزية في البرازيل والمكسيك والنرويج ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا من بين التي سترفع الفائدة في الربع الأول من عام 2022.
باعتبار أن كورونا مازال يمثل تحدياً رئيسياً، يُقدّر الاقتصاديون في بلومبرغ أن اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ستستمر بوتيرة أقل نمواً ممَّا قد يكون عليه الحال بدون الفيروس. في حين أن الصين استعادت بالفعل اتجاهها الصعودي كما كان قبل كورونا.
