قالت صحيفة التلغراف، إن خطة رئيس الوزراء، بوريس جونسون لزيادة الضرائب إلى أعلى مستوى في تاريخها بهدف تمويل برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، قد تؤدي إلى خسائر لحزب المحافظين الذي ينتمي إليه.
كشف استطلاع للرأي شمل 10 آلاف من البالغين قبل وأثناء وبعد إعلان التعديلات الضريبية أن هذه الزيادة قد تكلف حزب المحافظين عشرات المقاعد البرلمانية في الانتخابات العامة القادمة في البلاد.
أجرى استطلاع الرأي لصالح الصحيفة البريطانية شركتا "إليكتورال كالكيولس" (Electoral Calculus) للاستشارات و "فايند-أوت-ناو" (FindOutNow) للأبحاث.
قال نحو 37% ممن استجابوا لاستطلاع آرائهم إنهم يؤيدون الحزب حالياً مقارنة مع 45% في انتخابات عام 2019، ليفقد المحافظون مكاسبهم السابقة مما يطلق عليها مقاعد "الجدار الأحمر" (مقاعد كانت مضمونة لمرشحي حزب العمال المنافس). وبقيت نسبة التأييد للمعارضة دون تغيير عند 33%، مع زيادة الآراء الداعمة لحزب الخضر وحزب الإصلاح.
اقرأ أيضاً: مقترح بريطاني بفرض ضريبة على السكر والملح لمكافحة سوء التغذية
ظهرت خسائر الحزب وسط مؤيديه بعد أن واجه أعضاء مجلس الوزراء استقبالاً عدائياً من قواعد حزب المحافظين عند عودتهم إلى دوائرهم الانتخابية خلال عطلة الأسبوع، بحسب ما نشرت الصحيفة.
وأعلن "جونسون" ضريبة جديدة بنسبة 1.25% على دخول العمال البريطانيين وأصحاب العمل، وكذلك أضاف 1.25% أخرى إلى ضريبة توزيع الأرباح بهدف تمويل برنامج إصلاحي بعد وباء "كورونا" لإصلاح "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" (National Health Service) وتحسين أوضاع نظام الرعاية الاجتماعية المترنح في البلاد.
تطبق الزيادة الضريبية في وقت قد ترتفع فيه فاتورة ضرائب المجالس البلدية بنسبة لا تقل عن 5% أو 6% في المتوسط خلال شهر أبريل من العام القادم، بحسب صحيفة "تلغراف". وربما تحتاج السلطات المحلية إلى هذه الأموال الإضافية لمواجهة مصروفات تكبدتها خلال فترة الوباء، ما سيؤدي إلى زيادة الأعباء على ملايين العائلات.
اقرأ أيضاً: قلق حكومي في بريطانيا بسبب حذف مواطنيها لتطبيق تتبع "كورونا"
تزامنا مع ذلك، طلب وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك من مسؤولي الخزانة تصعيد المفاوضات مع قطاع التأمين حول إطلاق منتجات جديدة مصممة للمساهمة في تمويل التكلفة المستقبلية لبرامج الرعاية الاجتماعية في إنجلترا، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز".
وأعلن الوزير سقفاً لإجمالي تكلفة برامج الرعاية الاجتماعية التي يتحملها أي فرد بالغ مدى الحياة عند 86 ألف جنيه إسترليني (نحو 119 ألف دولار أمريكي)، مضيفاً أن الدولة سوف تتدخل وتدفع أي مصاريف تتجاوز هذا الرقم.
