موقف ألمانيا الصارم تجاه الغسل الأخضر قد يكون مرجعاً لقواعد الاتحاد الأوروبي المنتظرة

قالت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في ألمانيا إن اللوائح الصارمة التي تُحَضِرها لمنع الغسل الأخضر في صناديق الاستثمار ستساعد في تشكيل الفصل التالي من جهود أوروبا لجعل الرأسمالية أكثر استدامة.

في هذا السياق، قال ورستن بويتش، رئيس مراقبة الأوراق المالية في الهيئة الاتحادية للرقابة المالية الألمانية، خلال مقابلة أجريت معه: "من المحتمل أن تكون القواعد الألمانية خطوة جيدة نحو تشكيل قواعد أوروبية". وأضاف "أعتقد أننا سنرى مسودة أوروبية حول هذا عاجلاً أم آجلاً".

بريطانيا تتصدى لـ"الغسل الأخضر" بهيئة لتصنيف الاستثمارات المستدامة

تمر صناعة الاستثمار بمحور تاريخي؛ حيث يسعى المستثمرون الأفراد وهيئات الاستثمار إلى توظيف الأموال لدعم مكافحة تغير المناخ والظلم الاجتماعي، مع الابتعاد عن الشركات التي يُنظر إليها على أنها تضر بتلك الأهداف. يروج مديرو الأصول لاستدامة محافظهم الاستثمارية، لكن عدم وجود تعريفات واضحة بشأن ذلك فتح المجال أمام توجه فيه إساءة استخدام وعدم اليقين بشأن المنتجات.

البنوك الأوروبية تبدأ ربط أجور عامليها بأهداف التغير المناخي والاستدامة

تمكنت شركات الاستثمار الألمانية من إدارة 361 مليار يورو (422 مليار دولار) في صناديق مستدامة، أو 10% من إجمالي سوق الصناديق في البلاد، في نهاية يونيو، وفقاً لمجموعة الضغط في هذه الصناعة "بي في آي" (BVI).

توصيفات غامضة

يقول بويتش: "لقد وجدنا توصيفات غامضة للغاية في العديد من الصناديق، بحيث لا يمكنك التأكد من أنها مستدامة".

أحد الأمثلة على ذلك: يقول صندوق إن 75% من أصوله يتم استثمارها في سندات قابلة للتحويل ويتم اختيارها وفقاً لمعايير بيئية وأخلاقية ومعايير الحوكمة. يشرح بويتش أن هذه التوصيفات كانت عامة للغاية وتحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول كيفية اختيار الأصول. بينما وصف مدير أصول آخر الاستدامة ببساطة بأنها "تسعى إلى نجاح تجاري طويل الأجل مع مراعاة مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). لكن بويتش يرى أن هذا التوصيف "رخو للغاية ويمكن أن يعني أي شيء".

سقف أعلى

رفض بويتش التعليق على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال صدر في وقت سابق من هذا الشهر بأن وحدة إدارة الأصول "دي دبليو إس" (DWS) التابعة لـ"دويتشه بنك"، بالغت في أوراق اعتمادها البيئية والاجتماعية والحوكمة. حول ذلك قال بويتش: "لكن يمكنك أن تفترض أننا نلقي نظرة فاحصة على الأوضاع التي قد تكون غير عادية ونفحص ما إذا كانت هناك علامات على وجود مخالفات". يذكر أن "دي دبليو إس" قالت إن هذه المزاعم غير صحيحة.

صندوق أسترالي يتوعد ممارسي "الغسل الأخضر".. لا يمكنكم الاختباء للأبد

في هذا العام، طبق الاتحاد الأوروبي معايير إفصاح جديدة تلزم مديري الصناديق بنشر بيانات عن حجم الأموال الخضراء وتلك التي تتضمن جوانب من الاستثمار المستدام. سيتم توسيع هذه القواعد في العام المقبل، لكنها لا تحدد ما الذي يمكن تسميته بصندوق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

في حين أن الهيئة الاتحادية للرقابة المالية الألمانية ليست أول جهة تنظيمية وطنية في أوروبا تضع قواعد حول ما هي الاستثمارات التي يمكن تصنيفها كاستثمارات مستدامة، فإنها تضع سقفاً أعلى في بعض النواحي مقارنة بالسلطات في البلدان الأخرى بشأن هذا التصنيف. تدعو القواعد التي تخطط لها الجهة التنظيمية الألمانية إلى وضع حد أدنى يبلغ 75% للأصول التي تساعد في الوصول إلى أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهي أكثر صرامة من البلدان الأخرى التي تستخدم أنظمة تسجيل النقاط أو المتطلبات النوعية.

تستخدم قواعد الهيئة الاتحادية للرقابة المالية الألمانية المخطط لها تعريف الاتحاد الأوروبي للاستدامة كمساهمة في الأهداف البيئية أو الاجتماعية. تتضمن الأولى زيادة كفاءة استخدام الطاقة والمواد الخام بالإضافة إلى تقليل النفايات وانبعاثات الكربون. تشير الأخيرة إلى معالجة عدم المساواة، وتعزيز التماسك الاجتماعي وعلاقات العمل وكذلك الاستثمارات في رأس المال البشري أو المجتمعات المحرومة اقتصادياً أو اجتماعياً.

وهم "الغسل الأخضر" كيف يمكن للمستثمرين اكتشافه؟

لدى الصناعة وقت حتى 6 سبتمبر لتقديم ملاحظات حول خطط الهيئة الاتحادية للرقابة المالية الألمانية. لكن قال لوبي صناعة الصناديق في ألمانيا إن عتبة أصول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مرتفعة للغاية لدرجة أن مديري الأصول قد يختارون بدء صناديق مستدامة في لوكسمبورغ بدلاً من ألمانيا.

يقول بويتش: "نريد أن نحقق أعلى جودة ممكنة من الإشراف، ونعمل أيضاً على إنشاء شيء يمكن أن يكون بمثابة ميزة عند تسويق هذه الصناديق".