تتراجع تركيا عن حظر لم يدم طويلاً على استيراد بعض النفايات البلاستيكية، ما دفع جماعات حماية البيئة للتحذير من التهديد الذي يشكله ذلك على الأراضي الزراعية والهواء وموارد المياه في الدولة، التي كانت الوجهة الرئيسية للنفايات الأوروبية.
خفّفت السلطات القيود المفروضة في شهر مايو على مادة البولي إيثيلين، التي توجد في منتجات الاستعمال اليومي بدءاً من أكياس البقالة إلى زجاجات المياه، وفقاً لمرسوم نُشر هذا الشهر بعد ضغوط مُكثّفة من مجموعات صناعية.
لإصلاح الكوكب.. علينا العودة إلى ثقافة إصلاح المنتجات
استوردت تركيا قمامة من أوروبا بأكثر من أي بلد آخر في السنوات الخمس التي سبقت الحظر. رغم أنه من المفترض أن تتم إعادة تدوير أغلبها، إلا أن صور القمامة المُكّدسة في الحقول في أوائل العام أثارت ردود أفعال عنيفة. أُتهم المستوردون الأتراك حينها بإلقاء آلاف الأطنان من القمامة بشكل غير قانوني.
وقال نيهان تيميز أتاس، رئيس مشروع التنوّع البيولوجي بمنظمة السلام الأخضر المتوسطي: "هذا التراجع الهائل سيكون له تداعيات على البيئة... أكدت لنا السلطات أن الحظر على الواردات كان يُفترض استمراره".
إلى ذلك، قفزت الواردات التركية من النفايات البلاستيكية إلى ما يقرب من 200 مرة عن عام 2004، مع زيادة كبيرة في السنوات الأربع الماضية، بعد إعلان الصين إيقافها هذه الممارسة. وصدّرت بريطانيا 210 آلاف طن من النفايات البلاستيكية إلى تركيا في عام 2020، بينما أرسلت ألمانيا 136 ألف طن منها.
يتلقى المستوردون في الصفقات النمطية مزيجاً من البلاستيك القابل لإعادة التدوير ونفايات أخرى لا قيمة لها. ويُمكن أن تُخفّض الصفقة تكاليف المواد الخام لمنتجي البلاستيك الأتراك، لكنها تنقل مسؤولية إعادة التدوير من الدول الأوروبية، التي يتم فيها تجميع النفايات، إلى تركيا.
حرائق المصانع
تعد إزالة المواد الكيميائية غير المرغوب فيها من البلاستيك أمراً صعباً ومُكّلفاً، مما يدفع بعض الشركات إلى حرق المواد عوضاً عن ذلك. وتقول مجموعة أبحاث البلاستيك الدقيقة، التي تضم فريقاً من العلماء الأتراك الذين يتتبّعون صناعة إعادة التدوير، إنه تم الإبلاغ عن 68 حريقاً على الأقل في مصانع تركية خلال النصف الأول من هذا العام، وذلك ارتفاعاً من ثمانية في عام 2016 بالكامل.
وقال سيدات غوندوغدو، رئيس المجموعة أن الشركات التركية: "تحصل على موادها الخام بسعر أرخص بينما تتخلص الشركات الأوروبية من نفاياتها. لكن أطناناً من بقايا البلاستيك ترمى في تركيا".
في غضون ذلك، أشارت دراسة تابعة للصندوق العالمي للطبيعة إلى أن الساحل القريب من مدينة أضنة الجنوبية هو الأكثر تلوثاً على الامتداد الكامل للبحر الأبيض المتوسط، إذ يتسبب نهرا المدينة في نسبة 9% من التلوّث البلاستيكي الذي يدخل البحر سنوياً.
مع ذلك، يجادل الصناعيون الأتراك بأن السماح بالاستيراد لا يعني بالضرورة التنازل عن المعايير البيئية، حيث قال يافوز إيروغلو، رئيس منظمة "باغيف" (PAGEV) التي تنضوي شركات البلاستيك في عضويتها، إن الحكومة شدّدت اللوائح المتعلّقة بكيفية التعامل مع النفايات، و"سيتمكّن نظام التتبّع المتنقل الجديد المعتمد على الرقاقات من معرفة الشركات التي تستورد هذه النفايات".
كانت الصين تتلقّى نصف نفايات العالم القابلة لإعادة التدوير، تزامناً مع حظرها استيراد البلاستيك عام 2017 وتنفيذه في العام التالي.
أدت هذه الخطوة إلى زيادة الصادرات للدول الآسيوية، بما في ذلك ماليزيا وبنغلاديش، مما أثار مخاوف بشأن الصحة العامة. استجاب الاتحاد الأوروبي بعد ذلك إلى وقف تصدير النفايات البلاستيكية للدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتُصبح تركيا وجهتها الأولى.
