يسعى تحالف من دعاة حماية البيئة، الذين شعروا بخيبة أمل بسبب عدم وجود تدابير متعلِّقة بتغيُّر المناخ في صفقة البنية التحتية التي أبرمها الرئيس جو بايدن مع أعضاء مجلس الشيوخ الشهر الماضي، إلى الحصول على 2.1 تريليون دولار للإنفاق على تلك المبادرات في مشروع القانون المقبل.
المجموعة التي تضمُّ "مركز التقدُّم الأمريكي"، و"مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية"، و"رابطة ناخبي الحفظ"، وعشرات آخرين، تطلب من رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، بيرني ساندرز، إدراج هذا القدر الكبير من الإنفاق على تدابير المناخ في حزمة يتمُّ إعدادها من قبل الديمقراطيين، وفقاً لمصدر مطَّلع على الأمر لم يكن مخوَّلاً لمناقشة المعلومات التي لم يتم نشرها بعد.
ينصُّ طلبهم الذي اطَّلعت "بلومبرغ نيوز" على نسخة مكتوبة منه، وتمَّ تسليمه إلى ساندرز وأعضاء اللجنة الآخرين خلال الأسابيع الأخيرة، على السعي للحصول على 225 مليار دولار في صورة ائتمانات ضريبية للطاقة النظيفة، و250 مليار دولار لمعيار الطاقة النظيفة، و100 مليار دولار كحوافز لمستهلكي المركبات صديقة البيئة. كما أنَّه يسعى إلى الحصول على مليارات أخرى للبنية التحتية للمياه، وحوافز الطاقة النووية، والحافلات الكهربائية، والأجهزة الكهربائية العملية.
يأتي هذا الجهد في الوقت الذي تناقش فيه اللجنة حجم ونطاق مشروع قانون تسوية الميزانية السريع الذي يمكن تمريره باستخدام إجراء يتجنَّب التعطيل الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو مصمَّم لتحمُّل معظم أجندة بايدن الاقتصادية طويلة الأجل البالغة 4 تريليونات دولار.
توضِّح مطالب المجموعات، التي من غير المرجح أن تتحقق بالكامل، الضغط الذي يتعرَّض له الديمقراطيون للوفاء بتعهد بايدن بالقضاء على انبعاثات الكربون من الشبكة الكهربائية بحلول عام 2035، ومن بقية الاقتصاد بحلول عام 2050.
اقرأ المزيد: ديمقراطيو "الشيوخ" الأمريكي يوافقون على خطة للإنفاق والضرائب بـ3.5 تريليون دولار
كان ساندرز قد وضع سابقاً اقتراحاً بقيمة 6 تريليون دولار يغطي أجندة بايدن، بالإضافة إلى توسيع نطاق الرعاية الطبية، وعناصر إضافية لتغيُّر المناخ، وإصلاح نظام الهجرة، وتمديد دائم للائتمان الضريبي لرعاية الأطفال. لكن من المتوقَّع أن يتقلَّص هذا الإجراء في ظلِّ السعي للحصول على موافقة من المعتدلين في اللجنة الحزبية لتمرير كلٍّ من قرار الميزانية، والمشروع الذي يعتبر تكميلاً لقانون المصالحة، والذي يتطلَّب 50 صوتاً لإقراره جنباً إلى جنب مع التصويت الفاصل لنائبة الرئيس كامالا هاريس.
اقترحت خطَّة بايدن للبنية التحتية البالغة 2.25 تريليون دولار، التي تمَّ إصدارها في الربيع، 750 مليار دولار من الإنفاق على الطاقة، بما في ذلك 400 مليار دولار لتوسيع ائتمانات ضريبية لطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة، و100 مليار دولار للشبكة الكهربائية، و60 مليار دولار على أبحاث الطاقة وتطويرها، بالإضافة إلى أمور أخرى، وفقاً لتحليل "بلومبرغ إن إي إف".
لكنَّ صفقة البنية التحتية البالغة 579 مليار دولار، التي أعلن عنها بايدن ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين الشهر الماضي، لم تتضمَّن تفويضاً سعى إليه البيت الأبيض، كان من شأنه أن يتطلَّب مرافق إنتاج للطاقة فقط من مصادر خالية من الكربون، وانتهى الأمر بالمضي قدماً دون كامل هذا التفويض.
ولم يرد متحدِّث باسم الديمقراطيين في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ على طلب التعليق على الأمر.
