قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إنَّ الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئي، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي الحالي إلى 30% في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ 140 مشروعاً تنموياً في مختلف القطاعات.
أكَّد وزير المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنَّ هناك تكليفاً رئاسياً بالتوسُّع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، بمراعاة البعد البيئي، والحدِّ من التلوث، وتقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود.
وتدرس وزارة المالية مع وزارات التجارة، والصناعة، والكهرباء، وقطاع الأعمال، والبنك المركزي، عدَّة بدائل مقترحة للحوافز المالية، لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، والتحوُّل للطاقة النظيفة؛ مما يسهم فى توطين صناعة المركبات الكهربائية وتسويقها محلياً، وفقاً للوزير.
بحسب الوزير، تدرس مصر حالياً إصدار سندات التنمية المستدامة، كما تستهدف التوسُّع في إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة فى مجالات الإسكان، والنقل النظيف، والطاقة المتجددة.
من جهته، قال الدكتور شريف حازم، مستشار الوزير للشؤون الهندسية، إنَّ الوزارة تسعى إلى التوسُّع في تمويل المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتقديم كل التيسيرات التي من شأنها توفير بيئة ملائمة؛ لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار الأخضر.
