طلب صندوق الثروة السيادي في السعودية من بنوك المساعدة في وضع إطار عمل بيئي واجتماعي وللحوكمة في خطوة قد تسمح له بتوسيع قاعدة التمويل لاجتذاب مستثمرين يركزون على تلك المجالات.
قالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر، طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية الأمر، إن صندوق الاستثمارات العامة أرسل طلباً لمقترحات إلى بنوك الشهر الماضي.
ويهدف الصندوق، وهو في قلب برنامج (رؤية 2030) لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لوقف اعتماد الاقتصاد على النفط، وكان يمول نفسه في السنوات القليلة الماضية بقروض تصل قيمتها لعشرات المليارات من الدولارات.
وقال أحد المصادر إن تطوير مثل هذا الإطار هو على الأرجح إشارة إلى بيع سندات دولارية بعدة مليارات من الدولارات ستكون المرة الأولى للصندوق السعودي. فيما ذكر مصدر إنه حين يوضع إطار العمل، قد يحتاج الصندوق لتصنيف ائتماني وتدقيق لقوائمه المالية قبل أن يستطيع طرح سندات، مضيفاً أن الصندوق قد يبيع سندات في الربع الأخير "اذا صارت كل الأمور بسلاسة".
الصندوق وقَّع مارس الماضي اتفاق قرض مع مجموعة من البنوك بقيمة 15 مليار دولار عقب الحصول على قروض بعشرة مليارات دولار في عام2019 سددها هذا العام، وتسهيل ائتماني بـ11 مليار دولار في 2018.
