الصندوق السيادي النرويجي يحذّر : "أهداف المناخ" قد تؤثر على العوائد

حذّر الصندوق السيادي النرويجي من تغيير سياسته الاستثمارية، بحجة أن إدراج أهداف المناخ يمكن أن يُعرِّض العوائد للخطر.

وقال محافظ البنك المركزي النرويجي، أويستين أولسن، ونائب الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، تروند غراندي، في رسالة إلى وزارة المالية: "يجب أن نكون حذرين بشأن إجراء تغييرات كبيرة على المبادئ التي تقوم عليها استراتيجية الصندوق الاستثمارية".

جاء ذلك في ردّ الصندوق السيادي النرويجي، أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، على وزارة المالية النرويجية حول كيفية التعامل مع مخاطر المناخ، بعد أن دفع المشرعون حكومة الأقلية في البلاد للنظر في أهداف الانبعاثات لديها.

أمضت النرويج، أكبر دولة منتجة للنفط والغاز في أوروبا الغربية، ما يقرب من ثلاثة عقود في تحويل ثرواتها من الوقود الأحفوري إلى صندوق الثروة السيادية، الذي يستثمر بعد ذلك خارج البلاد لحماية اقتصادها من فورة النشاط. وعززت النرويج مؤخراً من طموحاتها المناخية، إذ أعلنت وزارة المالية في أبريل أنها تريد أن يصبح الصندوق رائداً عالمياً في مجال الاستدامة.

كتب أولسن وغراندي، في خطاب مشترك، أن تضمين أهداف مناخية محددة في السياسة الاستثمارية للصندوق، من شأنه أن يفترض أن مخاطر المناخ مُسعرة بشكل خاطئ في السوق، وأن الصندوق إما يتمتع بميزة أو معلومات أفضل من المستثمرين الآخرين.

كما جاء في الرسالة:

لا نعتقد أن هناك أدلة كافية للادعاء بأن مخاطر المناخ مغلوطة بشكل منهجي

هدف الصندوق

قال أولسن وغراندي، إن الأثر الآخر الذي ينطوي عليه إدراج الأهداف المناخية في السياسة الاستثمارية للصندوق السيادي، هو اتخاذ قرار بشأن إدارة الصندوق، بغية تحقيق أهداف بخلاف أعلى عائد ممكن.

وعلى الرغم من تبني عدد من عمالقة وول ستريت، مثل "بلاك روك" و"جيه بي مورغان" للأهداف البيئية من قبل، إلا أن العديد من هؤلاء المستثمرين يختلف عن الصندوق السيادي في أن دور المؤشر القياسي هو وضع حدود عامة للمخاطر، حسبما قالت وزارة المالية سابقاً.

في رسالته يوم الجمعة، سعى الصندوق إلى طرح فكرة الاستعاضة عن مؤشر الأسهم العالمي الواسع النطاق، بمؤشر معدل حسب المناخ، مما يوحي بأن الوزارة أو مزود المؤشر لن يكن قادراً على تقييم مخاطر المناخ مالياً بشكل أفضل من السوق.

جاء في الرسالة أن انبعاثات الكربون لمحفظة أسهم الصندوق النرويجي انخفضت إلى النصف خلال السنوات السبع حتى عام 2020، ويسعى الصندوق بالفعل إلى تقليل تعرضه لمخاطر المناخ. كما يبحث الصندوق عن الفرص التي قد تنشأ من التغيرات في سياسة المناخ، وظهور تكنولوجيا جديدة، وتفضيلات المستهلك المتطورة وخططه لزيادة مشاركته مع الشركات الأكثر انبعاثاً في محفظته. وقال في خطاب يوم الجمعة، إن اختبار الإجهاد للأسهم في حيازته لارتفاع درجات الحرارة بما يصل إلى 3 درجات مئوية بحلول عام 2080، أظهر أن الخسائر طويلة الأجل بسبب مخاطر التحوّل، يمكن أن تصل إلى 9% وحوالي 4% بالنسبة لمخاطر المناخ المادية.