المدير الرئيسي خلَّف حملة استثمارات عالمية تنشط لإنقاذ غابات الأمازون، ويقرر إعادة توجيه نشاط الحملة لاستهداف الشركات العالمية، وذلك بعد أن زاد ابتعاد البرازيل "بشكل أكبر" عن حماية غاباتها.
استراتيجية جديدة
شركة "ستوربراند" لإدارة الأصول التي تشرف على أصول بقيمة 120 مليار دولار، كانت توجِّه مجموعةً من الصناديق الاستثمارية، التي تشاركها أفكارها البيئية، وتدير أصولاً إجمالية تصل قيمتها إلى 3.7 تريليون دولار. ولكن بعد مرور عام من الضغط على الحكومة البرازيلية، فشلت الشركة في وضع حدٍّ لقطع الأشجار بشكل غير شرعي، مما يستدعي استراتيجية جديدة، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة، جان إيريك سوجيستاد خلال مقابلة.
وأضاف سوجيستاد: "خلال الأسابيع المقبلة، سوف نتواصل مع أكثر من 50 شركة مع أجل دفع الموضوع قدماً". وقد رفض سوجيستاد ذكر أسماء هذه الشركات، ولكنَّه أوضح أنَّ "ستوربراند" سوف تحدد الشركات التي يرجَّح أن تستفيد أعمالها من القطع غير الشرعي للأشجار. متابعاً: "لقد قمنا بتحليل شامل للمخاطر ضمن استثماراتنا الخاصة، وحددنا الشركات الأكثر ترجيحاً لأن تكون عرضةً لخطر إزالة الغابات".
المعضلة الأكبر أمام المستثمرين
يُسلِّط هذا التحوُّل الضوء على المعضلة التي تواجهها المؤسسات الاستثمارية، حين تحاول استخدام ثقلها المالي لتحقيق تغيير بيئي واجتماعي، إذ عليها أن تقرر متى يجب أن تمارس المزيد من الضغوط؟، ومتى يجب عليها الانسحاب؟.
والجواب عن ذلك، ليس واضحاً دائماً.
فمثلاً كانت إحدى أكبر شركات إدارة الأصول الاسكندنافية "نورديا بنك أي بي بي"، قد سحبت العام الماضي استثماراتها من شركة "جي بي إس" البرازيلية، بعد أن أورد تقرير أدلة بأنَّ الشركة الأكبر إنتاجاً للحوم في العالم، تحصل على بعض مواردها من مزارع مشيَّدة على أراضٍ تمَّت إزالة الغابات فيها بشكل غير شرعي.
إلا أن بعضهم يرى أنَّ الانسحاب لا يخدم في شيء، إلا من خلال إفساح المجال لمستثمرين آخرين لوضع أموالهم. فبعد انسحاب "نورديا"، ارتفع سهم شركة "جي بي إس" بأكثر من 30%، وذلك بعد زيادة مساهمين مثل مجموعة "فانغارد"، وشركة "بانكو سانتاندير" من حصصهم بالشركة، بحسب البيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
ممارسة الضغوط
من جهته، يقول سوجيستاد، إنَّ "ستوربراند" غير مستعدة لمغادرة البرازيل، بما أنَّ ذلك قد يفقدها القدرة على ممارسة الضغوط. كما لفت إلى وجود مؤشرات بأنَّ البنك المركزي، وبعض قادة الأعمال في البلاد باتوا يولون اهتماماً لمخاوف المستثمرين. وقال سوجيستاد: "نريد الحفاظ على الضغط والزخم".
يُذكر أنَّ أكثر من نصف إجمالي غابات الأمازون تقع في البرازيل، مما يمنح حكومة الرئيس جايير بولسونارو السيطرة على الجزء الأوسع من أكبر غابة ماطرة في العالم. وكانت الأشجار قد ساهمت تاريخياً في امتصاص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، إلا أنَّ الحرائق، وإزالة الغابات قد عطَّلت هذه العملية إلى حدٍّ كبير.
تعهدات برازيلية بعيدة عن الواقع
وفي وقت سابق هذا العام، توصَّل العلماء إلى أنَّ غابات الأمازون ربما اجتازت عتبة حرجة، أصبحت معها مساهماً صافياً في التغيُّر المناخي، بدل أن تكون مساهماً في وقف الاحترار العالمي. وفي قمة المناخ التي استضافها الرئيس الأميركي جو بايدن في إبريل الماضي؛ تعهد بولسونارو بوضع حدٍّ لإزالة الغابات غير الشرعي بحلول عام 2030. ولكن بعد شهر من ذلك، ارتفعت نسبة إزالة الغابات إلى رقم قياسي، بحسب سوجيستاد.
وقال سوجيستاد: "الصورة منقسمة ما بين الطموح وما نسجله على الأرض"، مشيراً إلى اتساع الفجوة بين الأهداف المعلنة من الحكومة، وما تقوم به فعلياً. وأضاف: "كنَّا نفتقر للسياسات في السنوات القليلة الماضية، وذلك أبعد البرازيل بشكل أكثر عن الهدف المتمثِّل بالتخفيف من إزالة الغابات بشكل غير شرعي".
في غضون ذلك، تواصل الحرائق تدمير المنطقة بعد أن أدت إزالة الغابات لجفاف جزء واسع من غابات الأمازون.
وكانت شركة "ستوربراند" قد حشدت في العام الماضي أكثر من عشرين مؤسسة استثمارية من حول العالم، بينها الكنيسة الإنجليزية، في مسعى لإنقاذ غابات الأمازون من خلال النشاط البيئي. إلا أنَّ عدداً من هذه المؤسسات كانت قد حذَّرت من أنَّها قد تسحب أموالها بسبب قلَّة النتائج المحقَّقة.
