تستعد المفوضية الأوروبية لاقتراح مجموعة من الأدوات لتشديد أكبر سوق للكربون في العالم -بما في ذلك خفض سقف الانبعاثات لمرة واحدة– ليكون متزامناً مع هدف مناخي أكثر صرامةً لعام 2030.
تقوم المفوضية الأوروبية حالياً بتصميم أعمق إصلاح لنظام تجارة الانبعاثات الخاص في الاتحاد الأوروبي منذ بدء البرنامج في 2005، في إطار حزمة أوسع من التدابير التي سيتمُّ اقتراحها في 14 يوليو. وسيصاحب الخفض في الحدٍّ الأقصى للتلوُّث زيادة في المعدل الذي يتقلَّص به الحدُّ السنوي للانبعاثات كل عام، وهو الأمر الذي سيتمُّ تطبيقه اعتباراً من عام 2026 على الأرجح ، وفقاً لمصدرين على دراية بالموضوع.
يمثِّل نظام تحديد سقف الانبعاثات الكربونية والاتجار فيها لدى الاتحاد الأوروبي، ركيزةً أساسية لاستراتيجية الاتفاق الأخضر الطموحة في المنطقة، التي تتضمَّن تعميق هدف خفض الانبعاثات لعام 2030 إلى 55% على الأقل من مستويات عام 1990، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ومن أجل التماشي مع الهدف الجديد، ستحتاج الشركات التي تلتزم بنظام الاتجار في الانبعاثات إلى خفض التلوُّث بنسبة 63% بحلول نهاية العقد القادم من عام 2005، بالمقارنة مع ـ43% بموجب المعايير الحالية.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إنَّ تفاصيل الإصلاح المخطط -التي ستشمل أيضاً توسيع السوق لتشمل قطاعات جديدة، وخفض عدد تصاريح الانبعاثات الحرة- قد تتغيَّر قبل اعتمادها.
ولم يتم تضمين الحجم الدقيق لخفض الانبعاثات لمرة واحدة، ومعدل التخفيضات السنوية، المعروفة باسم "عامل التخفيض الخطي"، في المسودة التي ناقشها مسؤولو الاتحاد الأوروبي، وسيتمُّ تحديدها لاحقاً. وتتبع المفوضية سياسة عدم التعليق على مسودة القانون.
سيعمل الإصلاح الشامل على زيادة خفض التصاريح، ومن المقرر أن يرفع تكلفة التلوُّث، مما يشجع الشركات على الابتعاد عن الوقود الأحفوري.
قفزت أسعار الكربون في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي بلغ 56.90 يورو للطن المتري الشهر الماضي، وتوقَّعت بعض صناديق التحوُّط أن ترتفع الأسعار إلى ما يصل إلى 100 يورو في وقت لاحق من 2021.
