يمكن أن تضيف أستراليا المليارات إلى اقتصادها إذا سرَّعت العمل لتوسيع سلسلة توريد البطاريات إلى ما هو أكثر من استخراج المعادن، وفقاً لتقرير أصدرته جماعة ضغط لصالح القطاع مدعومة من "تسلا"، ومجموعة "بي إتش بي".
وقد تؤدي زيادة القدرة الإنتاجية لتنقية المعادن وتحويلها إلى كيماويات ومواد متخصصة، وبناء الخبرة في تصنيع خلايا "الليثيوم أيون"، أو حزم البطاريات إلى تمكين قطاع البطاريات من المساهمة بحوالي 7.4 مليار دولار أسترالي (5.6 مليار دولار أمريكي) في اقتصاد الدولة بحلول 2030، وخلق 16 ألف وظيفة إضافية.
وبحسب التقرير صادر الخميس عن شركة "أكسينتشر"، بتكليف من مركز الأبحاث التعاوني "فيوتشر باتري اندستريز " (Future Battery Industries)؛ فإنَّ التزام أستراليا بالمسار الحالي المتمثِّل في التركيز بشكل أساسي على استخراج المواد الخام لتصديرها سيولِّد 4.1 مليار دولار من القيمة.
وقالت "أكسينتشر"، إنَّ أستراليا تهيمن على استخراج المعادن المطلوبة لصناعة البطاريات، وتشكِّل حوالي نصف الإجمالي العالمي، في حين تُحكم الصين قبضتها على أغلب عمليات معالجة المعادن. وتمثِّل الصين أكثر من 80% من قدرة تصنيع خلايا البطاريات، ومع ذلك؛ تزيد أوروبا عدد المصانع الجديدة، وتزيد الحصة السوقية في الوقت الذي ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية، وفقاً لـ"بلومبرغ إن إي إف".
وقال ستيدمان إيليس، المدير التنفيذي لمجموعة "فيوتشر باتري اندستريز": "لدى أستراليا العديد من نقاط القوة التي تمكِّنها من النجاح في هذا الطموح..وهناك قيمة اقتصادية كبيرة يمكن كسبها إذا اقتنصت الفرصة".
وقفزت أسهم شركات سلسلة توريد البطاريات في تداولات سيدني في تعاملات الخميس، وارتفعت مورِّدة الليثيوم "بيلبارا مينيرالز " (Pilbara Minerals Ltd) بنسبة 6%، وقفز سهم مُنتج الجرافيت "سيراه ريسيورزسيز " (Syrah Resources Ltd) بما يصل إلى 10.1%، كما صعدت أسهم شركة "نوفونيكس" (Novonix Ltd) لمواد البطاريات بنسبة 5.5%.
دعم إنتاج الهيدروجين
لسنوات عدة، حاولت الدول التي تركِّز على التعدين، مثل: أستراليا، وتشيلي، وإندونيسيا كسب حصة أكبر من سلسلة توريد البطاريات، بما يسمح لهم بتوليد المزيد من القيمة من المواد الخام، مثل: الليثيوم، والنيكل، والكوبالت. وتسعى الحكومات لتجنُّب تكرار تاريخهم مع معادن مثل النحاس وخام الحديد، التي كانت في العادة تستخرج للتصدير، وتتحوَّل لمنتجات أكثر قيمة في الخارج.
أعاقت العقبات مثل نقص العمالة الماهرة، وارتفاع تكاليف العمالة، ونقص العملاء المحليين بما في ذلك صنَّاع السيارات الكهربائية، بعضاً من تلك المحاولات، كما تعثَّرت خطط تطوير مصافي الليثيوم في أستراليا مع تراجع الأسعار بين منتصف 2018، وأواخر العام الماضي.
وتوقَّع التقرير أن تقفز المبيعات العالمية لبطاريات المركبات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة عشرة أضعاف إلى 151 مليار دولار بحلول 2030. وقالت "بلومبرغ إن إي إف" في تقرير في يونيو، إنَّ مهمة تلبية الطلب المتزايد سريعاً تحتاج "زيادات غير مسبوقة، لكنَّها قابلة للتحقيق في إنتاج المعادن، والمكوِّنات، والخلايا".
ويتعيَّن على أستراليا أيضاً التفكير في التكامل المحتمل بين صناعات البطاريات، وقطاع الهيدروجين الوليد، وفقاً لتقرير "اكسينتشور" الذي جاء فيه: "يمكن للبطاريات دعم إنتاج طاقة الهيدروجين الخضراء بشكل دائم، مما يعني ازدهار القطاعين".
