أظهر تقرير لشبكة "رين21" المعنية بسياسات الطاقة النظيفة اليوم الثلاثاء أنَّ استخدام الوقود الأحفوري ما يزال على درجة الارتفاع نفسها التي كان عليها قبل عشر سنوات، كما أنَّ الاستثمارات الموجهة إلى الطاقة المتجددة لا تمثِّل سوى سدس استثمارات الوقود الأحفوري، وذلك على الرغم من تراجع كلفة مصادر الطاقة المتجددة، والضغط على الحكومات للتحرُّك إزاء تغيُّر المناخ.
وذكر التقرير أنَّ استخدام الوقود الأحفوري مستمر وسط الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، واستمرار الاستهلاك والاستثمار في محطات جديدة لذلك النوع من الوقود، وتراجع استخدام طاقة الكتلة الحيوية، مثل الخشب أو النفايات الزراعية، في التدفئة والطهي.
ينتج عن حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والغاز والبترول، ثاني أوكسيد الكربون، وهو الغاز الرئيسي المسبب للاحتباس الحراري، ومع زيادة تركيز انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي لمستويات قياسية، تزايدت الدعوات للحكومات إلى خفض الانبعاثات بدرجة أكبر، والحد من استخدام الوقود الأحفوري للوفاء بأهداف المناخ العالمية.
قالت "رين21"، إنَّ استخدام الوقود الأحفوري بالنسبة لمجمل مصادر الطاقة العالمية بلغ 80.2% في 2019 مقارنة مع 80.3% في 2009، في حين أنَّ الطاقة المتجددة مثل الرياح وتلك المستمدة من الشمس شكَّلت 11.2% في 2019 ارتفاعاً من 8.7% عام 2009.
تتألف بقية مصادر الطاقة من الكتلة الحيوية التقليدية التي تستخدم إلى حدٍّ بعيد في الطهي أو تدفئة المنازل في الدول النامية، غير أنَّه في مناطق عديدة، تشمل أجزاء من الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، والولايات المتحدة، بات بناء محطات جديدة للرياح أو الطاقة الشمسية الكهروضوئية أرخص من تشغيل محطات الفحم القائمة.
وقال التقرير، إنَّ مصادر الطاقة المتجددة تتفوَّق أيضاً على محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي من ناحية التكلفة في العديد من المواقع، وهي أرخص مصادر لتوليد الكهرباء في البلدان في جميع القارات الرئيسية.
وقالت رنا أديب، المديرة التنفيذية لـ"رين 21": "إنَّنا نستيقظ على الواقع المرير المتمثِّل في أنَّ وعود سياسة المناخ على مدى السنوات العشر الماضية كانت في الغالب كلمات جوفاء، حصة الوقود الأحفوري من الاستهلاك النهائي للطاقة لم تتحرَّك شبراً واحداً".
وتهدف حزم الإنعاش الاقتصادي في ظل جائحة كورونا في العديد من البلدان إلى تحفيز المزيد من الاستثمار في الطاقة المتجددة.
