طالب مؤلف دراسة بارزة عن اقتصاديات التنوع البيولوجي صانعي السياسات حول العالم بتحويل دعمهم إلى عمل حقيقي، من خلال إنشاء مؤسسة عالمية لإدارة الأصول الطبيعية لكوكب الأرض.
ودعا بارثا داسغوبتا -الذي أيد وزراء مالية مجموعة السبع الأسبوع الماضي دراسة نقدية تحمل اسمه- إلى إنشاء هيئة شبيهة بالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية المشتركة، مثل المحيطات والغلاف الجوي. وقال داسغوبتا في مقابلة إن مثل هذه المؤسسة ستحتاج إلى إمدادها بصلاحيات لفرض رسوم على الجهات التي تستخدم هذه الأصول المشتركة حالياً بالمجان. وأضاف داسغوبتا قبل القمة السنوية، التي عقدتها مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، يوم الثلاثاء الماضي، وهدفت إلى إحداث تغيير إيجابي في القطاع المالي:
نحن بحاجة ماسة إلى عمل شيء لإدارة الموارد العالمية المشتركة.. يجب أن ندفع رسوماً مقابل حق إرسال سفن الشحن الضخمة عبر المحيط الهادئ أو الأطلسي
تم نشر دراسة داسغوبتا النقدية، التي تمت بتكليف من حكومة المملكة المتحدة، في شهر فبراير الماضي. ودعت الدراسة إلى إجراء إصلاح عاجل للمقاييس الاقتصادية، بحيث تراعي التكلفة الناتجة عن تدمير النظم البيئية الطبيعية.
ساعدت الداراسة في تحفيز اهتمام المستثمرين وصناع السياسات لحماية الطبيعة بشكل فعال، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع بحث بعض البلدان في إمكانية ربط مدفوعات الديون بتحقيق التنوع البيولوجي.
يأمل داسغوبتا، الذي يعمل خبيراً اقتصادياً بجامعة كامبريدج، أن يرى محادثات جادة حول إنشاء مثل هذه المؤسسة الدولية في العديد من مؤتمرات القمة للأمم المتحدة المتوقع إقامتها في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أنه يشك في حدوث ذلك.
وسيشكل موضوع التنوع البيولوجي محور التركيز الرئيسي في مؤتمر للأمم المتحدة المتوقع إقامته في الصين، خلال شهر أكتوبر المقبل. بعدها سيكون موضوعاً أساسياً في مؤتمر تغير المناخ الرئيسي المقبل في اسكتلندا، والذي سيقام في شهر نوفمبر التالي.
منفعة عالمية
وبالإضافة إلى اقتراحه بتأسيس هيئة تنفيذية دولية، يدعم داسغوبتا أيضاً الدول التي تطالب بالتعويض عن حماية الأصول الطبيعية داخل حدودها. وكانت الحكومة البرازيلية قد طلبت من الولايات المتحدة مليار دولار سنوياً؛ للحد من إزالة الغابات في منطقة الأمازون، وهو أمر مثير للجدل نظراً لسجل الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو في الملف البيئي. ودفعت النرويج في السابق أموالا إلى إندونيسيا، مقابل خفض الانبعاثات الناتجة عن حرق الغابات. وقال داسغوبتا إن "الجلوس بعيداً والاكتفاء بالثرثرة حول اختفاء الغابات المطيرة وكم هو أمر بشع للغاية، أمر غير مفيد إطلاقاً". وأضاف:
وفق قواعد الاقتصاد البسيطة، يجب دفع تعويضات للدول عن خسارتها الملموسة في الناتج المحلي، بسبب حفاظها على الموارد العامة في حالة سليمة
وبينما أقر داسغوبتا بأن مثل هذه المقترحات قد تثير معارضة ونوعاً من تضارب المصالح، إلا أنه قال إن التفكير فيما وراء ذلك ليس أمراً مستعصياً، ولكنه "مثل تطبيق قواعد علم الاقتصاد الأساسية" على تضاريس جديدة.
وقال داسغوبتا: "هناك نوع من التضارب النفسي هنا، حيث يتساءل البعض: هل يجب علينا أن ندفع للآخرين للحفاظ على الغابات المطيرة؟.. والجواب هو: نعم، فهذا الشيء يشكل منفعة عامة عالمية".
ورحب الخبير الاقتصادي بجامعة كامبريدج من حيث المبدأ بالمنتجات المالية الجديدة، والمصممة خصيصاً لإضفاء قيمة على التنوع البيولوجي، مثل سندات أداء الطبيعة، التي اقترحتها باكستان. وتم بث المقابلة الكاملة المسجلة مسبقاً مع داسغوبتا في القمة يوم الأربعاء الماضي.
