بدأت بريطانيا محاولة لتضييق الخناق على ما يسمى ظاهرة الغسل الأخضر أو التمويه الأخضر، والتي تعني ممارسة الشركات لعمليات تضليل من خلال التسويق لنفسها باعتبارها صديقة للبيئة.
قالت وزارة الخزانة اليوم الأربعاء إن لجنة جديدة - المجموعة الاستشارية التقنية الخضراء - ستشرف على توضيح "التصنيف الأخضر" لتحديد متطلبات الاستثمارات المالية التي تعتبر مستدامة على الصعيد البيئي.
أضافت أن الهدف من ذلك هو المساعدة في منع ظاهرة الغسل الأخضر، أو "الادعاءات غير المؤيدة أو المبالغ فيها بأن الاستثمار صديق للبيئة".
وضعت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مكافحة تغير المناخ على رأس جدول أعمالها محليا، فضلا عن كونها محور أعمال رئاستها لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال 2021.
يحاول الوزراء أيضا تحفيز الشركات على اتخاذ إجراءات للمساعدة في تحقيق هدف وطني للقضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.
تعريف مشترك
قال جون جلين كبير المستشارين الاقتصاديين للخزانة في بيان "من المهم أن يكون لدينا تعريف مشترك واضح لما تعنيه البيئة الخضراء".
"سيوفر التصنيف الأخضر في بريطانيا بيانات أفضل عن التأثير البيئي للشركات، ودعم المستثمرين والشركات والمستهلكين".
كما أنه سيسهل على المستثمرين والمستهلكين فهم كيفية تأثير الشركة على البيئة، وفقا لوزارة الخزانة.
أضافت الوزارة أنه مع دخول مئات من صناديق الاستثمار المستدام الجديدة إلى السوق وتضاعف حجم المبيعات لمستثمري التجزئة ثلاث مرات في 2020 على أساس سنوي، يحتاج الناس إلى أن يكونوا قادرين على اتخاذ قرارات "أكثر استنارة" أو بناء على توافر معلومات وافية.
سيتولى إدارة الهيئة الجديدة معهد التمويل الأخضر وستضم ممثلين عن قطاع الأعمال بالإضافة إلى أكاديميين وممثلين عن منظمات غير حكومية بما في ذلك وكالة البيئة ولجنة مكافحة تغير المناخ.
