"شل": مشاريع النفط في نيجيريا لا تتوافق مع خططنا الخضراء

بعد نصف قرن من استخراج النفط من المستنقعات النيجيرية، أقرت شركة "رويال داتش شل" بأن عملياتها العتيقة هناك لا تتوافق مع خطط التحول الأخضر.

وكانت الشركة البريطانية الهولندية تبيع تدريجياً الأصول البرية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ أكثر من عقد من الزمن، مع تجاهلها للمشاكل المزمنة، مثل التلوث الناجم عن تهالك خطوط الأنابيب وما نتج عن ذلك من معارك قانونية مع المجتمعات المحلية.

زادت حدة تلك القضية خلال العام الماضي بعد تعهد "شل" بتحويل نفسها إلى عملاق للطاقة النظيفة. حيث تعتزم الشركة خفض أعمالها في مجال النفط والغاز تدريجياً لتحقيق انبعاثات كربونية صفرية صافية بحلول عام 2050.

وفي الاجتماع العام السنوي لـ "شل" الذي تم مؤخراً، قال الرئيس التنفيذي للشركة، بن فان بيردن: "لم يعد توازن المخاطر والمكافآت المرتبطة بأصولنا البرية متوافقاً مع طموحاتنا الاستراتيجية".

وأضاف في كلمة وجهها للمستثمرين: "لا يمكننا حل مشاكل المجتمع في دلتا النيجر". وبهذا الصدد، بدأت الشركة عقد محادثات مع الحكومة حول كيفية المضي قدماً في خططها.

نقد المساهمين

هيمنت أسئلة المستثمرين بشأن استراتيجية شل للمناخ في مؤتمر الشركة الأخير. وتراوحت الأسئلة من مناشدات لوضع أهداف أكثر طموحاً بشأن خفض الانبعاثات الكربونية والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، إلى مطالبة الشركة بالتوقف عن الاعتذار عن المنتجات التي تبيعها.

وفيما يتعلق بتقرير وكالة الطاقة الدولية الحديث الذي يفيد بأن العالم بحاجة للتوقف عن تطوير حقول النفط والغاز الجديدة اليوم، لمنع حدوث تغير مناخي خطير في المستقبل، قال رئيس الشركة تشاد هوليداي إن "شل" لم يكن لديها الوقت لدراسة التقرير ولكنها ستفعل ذلك في الوقت المناسب.

كان هناك مقترحان متنافسان متعلقان بالمناخ، أحدهما طرحته "شل" والآخر طرحته المجموعة الناشطة "فولو ذيس". وأظهر التصويت الأولي على هذين المقترحين دعماً واسعاً من جانب المستثمرين لخطط الشركة في مجال تحول الطاقة.

جدير بالذكر أن "شل" تشهد توسعاً كبيراً في مجال الطاقة النظيفة، إلى جانب عقود إضافية من إنتاج النفط والغاز.

خفض شاق

لم يقل فان بيردن بشكل واضح أن "شل" تريد بيع ما تبقى من أصولها النفطية في دلتا النيجر، ولم يحدد جدولاً زمنياً للأمر.

ومع ذلك، فإن التراجع التام من شأنه أن يكون بمثابة نهاية واضحة لأعوام من التصفية التدريجية للاستثمارات. فقد خفضت "شل" إجمالي تراخيص أعمالها البرية في نيجيريا بمقدار النصف على مدى العقد الماضي.

تعتبر أحد تلك الصفقات موضع خلاف الآن، حيث تطالب "أيتيو إيسترن إي آند بي" (Aiteo) بتعويضات بمليارات الدولارات مقابل الأضرار التي لحقت بها. وتُعرف "أيتيو إيسترن" بأنها شركة نيجيرية اشترت خط أنابيب النفط الرئيسي من "شل" قبل 6 أعوام.

وتزعم "أيتيو" أن "شل" أساءت وصف حالة خط الأنابيب، وخفضت حساب حجم النفط الخام الذي حصلت عليه إحدى منشآتها من الشركة النيجيرية. في حين أن "شل" تقول إن دعوى "أيتيو" القضائية لا أساس لها من الصحة.