أقر حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي قانونا يفرض على الكثير من القطاعات الاقتصادية في الولاية، القضاء على انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050. ومن المقرر أن تدخل المعايير الجديدة والتي تعتبر الأكثر حزماً في الولايات المتحدة حيز التنفيذ في عام 2023.
سياسات مناخية
ويحدد قانون الالتزام المناخي سقفاً للغازات الدفيئة، كما ينشئ سوقاً يتيح للقطاعات المسببة للتلوث أن تشتري أو تبيع الأرصدة الكربونية من الولاية، وذلك لكلّ طنّ من غازات الدفيئة ينبعث عنها. ومع الوقت، ستخفض الولاية عدد الأرصدة المتوفرة للبيع، ما يجبر الشركات الملوثة على التكيف أو التنافس على العدد القليل من بدلات الكربون. وتشمل القطاعات التي ستضطر للشراء والبيع في السوق الجديد محطات التكرير والشركات الصناعية وشركات الطاقة، فيما تم إعفاء قطاع الزراعة من هذه القرارات.
وقد رحبت الجمعيات البيئية بمشروع القانون، على أمل أن يتم تبنيه في أماكن أخرى أيضاً. وقالت بام كايلي، الخبيرة المناخية في صندوق الدفاع عن البيئة: "تقوم واشنطن بما لم تقم به أي ولاية أخرى"، وأضافت: "وضعت الولايات الأخرى أهدافاً طموحة إلا أن القليل جداً منها تنجح بتحويل التصريحات إلى سياسات".
يشار إلى أن ولاية كاليفورنيا التي كانت أنشأت سوقاً للكربون في عام 2013، هي الولاية الوحيدة التي حددت سقفا منخفضا إلى هذا الحدّ لانبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أن المعايير لا تتجاوز عام 2030، إذ يفترض أن تكون قد تحققت كل تخفيضات الكربون الأكثر قابلية للتنفيذ بحلول ذلك التاريخ.
وبالإضافة إلى امتداد مشروع القانون في واشنطن إلى عام 2050، فهو أيضاً يفتح آفاقاً جديدة أمام العدالة البيئية. فعندما تقل تعويضات الكربون، ترتفع أسعارها، وبالتالي تتوقع الولاية أن تسهم معايير الكربون في جلب إيرادات تقدر بالمليارات خلال العقد المقبل، على أن يتم استثمار 35% على الأقل من هذه الأموال في المجتمعات الأكثر تأثراً بالتلوث البيئي.
أهداف مشتركة
ينصّ القانون على أنه في حال لم ينخفض تلوث الهواء في مثل هذه المجتمعات بالسرعة الكافية، يمكن للجهات المنظمة أن تتخذ إجراءات إضافية من أجل استهداف المصادر المحلية للتلوث.
وينسجم القانون الذي يصدر في ولاية واشنطن مع التزام الرئيس جو بايدن بخفض انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى الوطني بنسبة 50% بحلول عام 2030. الذي أعلن أيضاً أن 40% من الإنفاق الجديد على البنى التحتية سيخصص للمجتمعات منخفضة الدخل الأكثر هشاشة. وكان بايدن قد استلهم جزءاً من خطته البيئية من إنسلي نفسه الذي ترشح للرئاسة وشكل المناخ ركناً أساسياً في حملته الانتخابية.
حوافز ضريبية
هذا وكانت ولاية واشنطن قد سنّت العديد من التشريعات لإزالة الكربون منذ بداية ولاية إنسلي، بينها تشريع يلزم المرافق بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2030 وتقديم حوافز ضريبية بقيمة 170 مليون دولار من أجل الانتقال نحو المركبات الكهربائية. ويعتبر القانون الجديد الأول الذي يغطي حوالي 75% من الانبعاثات في الولاية.
يذكر أن القانون الجديد لم يحصل على أي صوت جمهوري. وكانت محاولتان للتصويت على تحديد سعر لانبعاثات الكربون قد رفضتا من قبل الناخبين في عاميْ 2016 و2018، ما يؤشر إلى صعوبة تكرار مثل هذه التشريعات في ولايات أخرى. ويقول المعترضون إن هذا التشريع سوف يلحق الضرر بالصناعة، إلا أن مؤيديه يقدمون كاليفورنيا مثالاً على العكس. وقالت كايلي إنه منذ دخول أسقف الكربون حيز التنفيذ في كاليفورنيا، ارتفعت الإنتاجية وانخفضت الانبعاثات.
من جهتها، أوضحت أديل موريس، الخبيرة في اقتصاد الطاقة في معهد "بروكينغز"، قائلة: "ليست كلّ الانبعاثات مناسبة لنظام تحديد السقف والتداول، ولكن طالما يوجد عدد منطقي من التعويضات، فهي تعمل بشكل جيد". وأضافت: "مع ذلك، هذا أمر طموح جداً ويتطلب تكنولوجيا ليست متوفرة بعد على المستوى الكافي لإزالة الكربون بشكل عميق، لذا سيكون من الصعب التنبؤ بالتكلفة".
ورداً على المخاوف حول ما إذا كان هذا التشريع سوف يؤدي إلى انتقال الأعمال إلى خارج الولاية، قالت موريس إن المديرين التنفيذيين في واشنطن على الأرجح على بينة من هذا الأمر، وأضافت: "منذ فترة طويلة كان هذا الموضوع في عين الاعتبار ضمن خططهم في مجال الأعمال".
