تغيُّر المناخ في طريقه لرفع تكاليف الاقتراض في العديد من البلدان في العالم، وذلك لأنَّ ارتفاع منسوب مياه البحر، والعواصف العاتية، وحالات الجفاف قد تؤدي إلى تلاشي الاستقرار الاقتصادي للدول. وذلك وفقاً لوكالة "موديز" لخدمات المستثمرين.
ويعدُّ هذا التحذير الصادر عن وكالة "موديز" هو الأحدث ضمن سلسلة من التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية الأخرى، التي تحاول التعامل مع تأثيرات الاحتباس الحراري.
فجوة في التمويل
ومن جهتها، قالت شركة "بلاك روك" - التي تعدُّ أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم- إنَّها تسعى لتحقيق المزيد من الإفصاح عن الكيفية التي ستحقق بها استثمارات أقل في المجالات ضد مخاطر المناخ. وقد دعا كلٌّ من البنك المركزي الأوروبي، ووزارة الخزانة الأمريكية، الدول إلى تكثيف المزيد من الجهود نحو خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري.
كذلك، ترى وكالة "موديز" أنَّ هناك فجوة كبيرة بين التمويل اللازم للتكيف مع الظروف على كوكب يزداد احتراراً بمرور الوقت، واستمرار الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة. ويمكن أن يتسع هذا الصدع، إذ تضطر البلدان الأكثر ضعفاً إلى الإنفاق للتعافي من الكوارث المتكررة التي يسببها تغيُّر المناخ، بما في ذلك الفيضانات وحرائق الغابات.
ومن خلال بيان، قال ستيفن ديك، نائب الرئيس في "موديز": "هذه الفجوة تهدِّد الملامح الائتمانية للجهات، والهيئات السيادية المعرَّضة بشكل كبير لمخاطر المناخ المادية، خاصةً تلك ذات القدرة المالية المنخفضة بالفعل".
وخلص التقرير، إلى أنَّ ثلاثة أرباع الدول البالغ عددها 144 دولة، تواجه مخاطر تغيُّر المناخ بشكل كبير. والغالبية العظمى منها تقع في الأسواق الناشئة في نصف الكرة الجنوبي.
وقد تمَّ تصنيف وتحديد الدنمارك، وهونغ كونغ، وهولندا، وسنغافورة على أنَّها الاقتصادات المتقدِّمة الأكثر عرضة لمخاطر تغيُّر المناخ، في حين تأتي كمبوديا، والفلبين، وتايلاند من بين أكثر المناطق الأكثر تعرُّضاً لمخاطر الفيضانات.
ووفقاً للتقرير، فإنَّ الفجوة الكبيرة بين احتياجات التمويل المتعلِّقة بالتكيُّف، ومصادر التمويل المنخفضة تشير إلى أنَّ الحكومات، ولا سيَّما الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ، ستواجه تكاليف مادية كبيرة خلال العقود المقبلة.
