أصبحت السيارات الكهربائية والهجينة تُشكل الآن حوالي خُمس مبيعات السيارات الجديدة في المتوسط في أكبر ست مدن صينية. وذلك بحسب بيانات صادرة عن رابطة سيارات الركاب الصينية.
ويعدُّ هذا الرقم مرتفعاً عن ذلك المسجَّل في بعض المناطق المركزية، مثل شنغهاي. فقد كتب تسوي دونغشو، الأمين العام لرابطة سيارات الركاب الصينية، في مذكرة مؤخراً، أنَّ حوالي 31% من السيارات المباعة في المركز المالي للصين تعمل بالطاقة البديلة حالياً، وذلك بارتفاعٍ من 6% في عام 2016.
معاملة تفضيلية
أما في بكين، وغوانزو، وشنجن، وهانغتشو، وتيانجين، فقد بلغت معدلات انتشار المركبات الكهربائية 16%، و13%، و25%، و21%، و12%، على التوالي، وهي أعلى من المتوسط البالغ 8% على الصعيد الوطني.
في الوقت نفسه، انتقل المستهلكون في المدن المتقدِّمة على الساحل الشرقي للصين إلى المركبات الكهربائية بشكل أسرع من جيرانهم في الداخل. ويرجع الفضل في ذلك إلى سياسات الحكومة المحلية، مثل تسهيل معاملات تحصيل لوحات ترخيص السيارات. لكنَّ الأمين العام تسوي، حذَّر من إمكانية عدم استمرارية هذه المعاملة التفضيلية للسيارات الكهربائية، وذلك في ظلِّ تزايد الاختناقات المرورية، وارتفاع مستوى انتشار السيارات الكهربائية بشكل عام.
فعلى سبيل المثال، قد تبدأ شنغهاي في تقييد إصدار لوحة الترخيص لبعض السيارات الكهربائية الصغيرة. ومن ضمنها سيارة "هونغ غوانغ ميني" الكهربائية التابعة لشركة "سايك موتور" الصينية، وذلك وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
ولن تُمنح السيارات الأقصر من 4.6 متر، التي تباع بأقل من 100 ألف يوان (15500 دولار)، أفضلية في المعاملة، مثل التمتع بلوحات مجانية، وذلك بحسب ما نقلت مجلة "كايجينغ" الصينية عن مصادر مجهولة الهوية.
ومع ذلك، سواء كانت شنغهاي تعدِّل سياستها أو لا، فمن غير المرجح أن يؤثِّر ذلك على إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الصين على المدى الطويل، وفقاً لتسوي.
