أطلقت السعودية استراتيجية تستهدف حماية النظام البيئي للبحر الأحمر واستدامته، ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، في الوقت الذي أكد فيه مبعوثها للمناخ أن المبادرات المناخية التي تطلقها المملكة لا تتعارض مع أهدافها الاقتصادية، بل تدر عوائد تماثل حتى الاستثمار في التكنولوجيا.
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتتماشى مع مستهدفات "رؤية 2030"، والتي ستتعزز من خلالها مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارساته، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء.
تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030، زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30%، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
الاستثمار في البحر الأحمر
بدوره، أكد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث المملكة لشؤون المناخ خلال "مبادرة السعودية الخضراء" اليوم الأربعاء أنه لا تناقض بين الاهتمام الأكبر بالقضايا البيئية وتحقيق المكاسب المالية. وأضاف "عندما تستثمر في المنتجعات على البحر الأحمر، وتكون حساسًا جدًا للبيئة، وتكون دقيقًا في هذا الأمر، فإن ذلك يزيد من قيمة استثمارك، ويجعله أكثر جاذبية".
يُعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2% من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلاً يحتضن مئات الجزر.
"كل دولار ننفقه على استصلاح الأراضي، يحقق أرباحاً تتراوح بين 7 إلى 30 (دولاراً) وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، وهذا يماثل الاستثمار في التكنولوجيا. فلماذا لا يفعله الآخرون؟ نحن نفعله ونريد أن نظهره للعالم" حسبما قال الجبير.
أضاف الوزير أن السعودية تسعى من خلال مبادراتها واستراتيجياتها البيئية إلى "وضع المعايير للعالم لا اتباعها" فيما يتعلق بحماية البيئة ومواردها.
تدهور الأراضي أمن قومي
يرى الجبير أن تدهور الأراضي ليست مجرد قضية بيئية بل تمس الأمن القومي، لأن تدهور الأراضي يعني انخفاض القدرة على إنتاج الغذاء، مما يعني اضطرار الناس للانتقال إلى مناطق يمكنهم فيها زراعة الغذاء وهو ما يضر بالتركيبة الاجتماعية والسياسية للدول التي تستقبل أولئك المهاجرين مثل أوروبا.
وتستضيف الرياض حالياً "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر" (كوب 16) الذي شهد إطلاق "مبادرة الرياض للتصدي للجفاف"، بتمويل 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وقال الجبير إن نسبة الأراضي المحمية بالمملكة ارتفعت من 3% قبل عشر سنوات إلى 20% تقريباً في الوقت الحالي، متوقعاً أن ترتفع إلى 30% بحلول 2030.
