الشركات الصينية المملوكة للدولة تقود التحوّل من الفحم للطاقة النظيفة

تتجه الصين إلى شركات الطاقة العاملة بالفحم المملوكة للدولة لقيادة المرحلة القادمة من دفع التحوّل نحو الطاقة المتجددة في البلاد، بعد أن أصبح القطاع أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين الآخرين.

ولعبت الشركات الخاصة دوراً في تحوّل الدولة الأكثر تلويثاً للبيئة لتصبح أكبر مولد للطاقة النظيفة في العالم. لكن حالياً، في ظل سعى الصين لتحقيق هدف التخلص من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، ومع انتهاء دعم استثمارات الطاقة المتجددة، تحتاج المرافق الحكومية إلى تولي زمام المبادرة.

وبهذا الصدد، أعلنت أكبر خمس شركات طاقة مدعومة من الدولة عن خطط لتطوير حوالي 305 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بحسب "بلومبرغ NEF". وهو ما يقرب من ضعف الكمية التي يُعتقد أن الولايات المتحدة ستقوم بإضافتها خلال نفس الفترة. وفي ذروة التوليد، سيكون إجمالي الطاقة المضافة كافياً تقريباً لتزويد اليابان بأكملها بالطاقة.

تعليقاً على ذلك، قال لي بينغ، مدير الإدارة الاستراتيجية في "ستيت باور إنفستمنت كورب": "حيادية الكربون مسؤولية مركزية للشركات المملوكة للدولة". وأضاف على هامش معرض الطاقة النظيفة الذي عُقد في بكين، أبريل الماضي: "يجب أن نوفر للمجتمع القوة الخضراء. يجب أن تمكن صناعتنا الآخرين من خفض الكربون والوصول إلى الحياد الكربوني".

الخمسة الكبار

وتُعرف تلك الشركات مجتمعة باسم الخمس الكبار، وهي "ستيت باور إنفستمنت كورب"، وأكبر شركة تعدين للفحم في البلاد "تشاينا إنيرجي إنفستمنت". جنباً إلى جنب مع مجموعة "تشاينا هواننغ"، و "تشاينا داتانغ"، و "تشاينا هواديان".

ورغم خطط الشركات لمضاعفة قدراتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ستواصل أيضاً إضافة مشاريع طاقة الفحم المحلية الجديدة، ومتابعة بعض تطورات الوقود الأحفوري في الخارج. فهي تعتزم تحقيق استفادة أيضاً من التوقعات التي تفيد أن الصين ستحرق كمية قياسية من الفحم هذا العام مع انتعاش اقتصادها من الوباء.

وتسيطر تلك المرافق الرئيسية مجتمعة على نحو نصف إجمالي أسطول طاقة الفحم في الصين.

انتهاء الإعانات الحكومية

وكذلك فإن الشركات تعمل على تسريع خطط الطاقة المتجددة مع انتهاء الإعانات الحكومية ورفض السلطات دفع مليارات الدولارات كرسوم تأخر موعد استحقاقها لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وهذا جعل العوائد غير جذابة للمطورين من القطاع الخاص، لكنها لا تزال مقبولة للمطورين المملوكين للدولة الذين بإمكانهم اقتراض الأموال بأسعار رخيصة وبحاجة للوفاء بالالتزامات الاجتماعية مثل المساعدة في تحقيق الأهداف المناخية، حسبما قال جوناثان لوان، المحلل لدى "بلومبرغ إن إي إف" في بكين.

ويأمل صناع السياسة في تسريع التخلص من الفحم عن طريق الضغط على شركات الطاقة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وغالباً ما تعتمد المرافق على احتياطيات البلاد الهائلة من الفحم لتشغيل مصانعها، وبالتالي يتوقع نمو استهلاك أقذر أنواع الوقود الأحفوري خلال الخمسة أعوام المقبلة على الأقل مع توسع الاقتصاد.

وأعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن رغبته في بدء بلاده في خفض استخدام الفحم اعتباراً من عام 2026، خلال مسارها إلى ذروة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

الإنتاج المحلي

في الوقت نفسه، يصبح دور الفحم في ضمان أمن الطاقة الوطني أقل بكثير من كونه عقبة، إذا تم إنتاج البديل محلياً.

وتعد الصين رائدة عالمياً في تصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية.

ويقول المحلل "لوان": "الطاقة المتجددة تبنى في الصين، ولا تعتمد على الوقود المستورد، لذا فإن الأمن على هذه الجبهة مجهز جيداً".

وتعد خطة اختيار المولدات العاملة بالفحم أقوى دليل حتى الآن على نهج بكين الشامل لضمان انبعاثات صفرية صافية، على عكس الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تحتاج للاعتماد على قواعد السوق الضخمة لتسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.

وفي ديسمبر، قال الرئيس الصيني، إن بلاده سيكون لديها 1200 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030. ما يعني أنها ستشهد إضافات جديدة بنحو 350 غيغاواط حتى عام 2025. ومن المقرر أيضاً أن تضيف البلاد حوالي 130 غيغاواط من طاقة الفحم الجديدة في الفترة نفسها، بحسب "وود ماكنزي".

الشركات الأصغر

بالإضافة إلى خطط الخمس الكبار، تعهدت الشركات الحكومية الأصغر، مثل "تشاينا ثري جورجيس"، و"تشاينا ريسورسز هولدينجز"، و "تشاينا باور كونستركشن كوربوريشن"بإضافة المزيد من مصادر الطاقة المتجددة حتى عام 2025. وهذا يعني أن المشاريع الحالية كافية لتلبية أهداف الطاقة في الصين حتى بدون أي مشاريع جديدة من القطاع الخاص.

وفي مذكرة بتاريخ 26 أبريل، قالت ديانا شيا، المحللة لدى وكالة التصنيف الائتماني "فيتش": "شركات توليد الطاقة المملوكة للدولة ستهيمن على استثمارات الصين المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة، فهي تعمل على تحسين مزيج الوقود وتحقيق نمو أساسي باستخدام قدرتها التمويلية القوية".