تدرس الإمارات إمكانية إدخال آلية لتحصيل رسوم التلوث، ما من شأنه أن يعزز جهودها كدولة رائدة إقليمياً في مكافحة تغير المناخ.
وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات تدرس الخيارات التي اقترحتها هيئة البيئة في أبوظبي لنظام من شأنه أن يحفز الشركات على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وفق إيفا توريبلانكا، مديرة إدارة السياسات والتخطيط في الهيئة.
وقالت توريبلانكا خلال فعالية أقيمت في الإمارة يوم الثلاثاء إن الخيارات تشمل تصميماً للحد الأقصى للانبعاثات وتداولها بشكل مماثل لنظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي. وأضافت أن الوكالة اقترحت أيضاً فرض ضرائب على بعض الشركات التي تنتج أكثر من 25 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ونظام مزاد مماثل لآلية ألمانيا للوقود المستخدم في النقل والتدفئة.
تريد الإمارات أن تظهر في طليعة المعركة ضد ظاهرة الاحتباس الحراري، بعد أن استضافت دبي قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة العام الماضي. ومع ذلك، يشعر المسؤولون خارج هيئة البيئة بالقلق من أن فرض التزامات على الملوثين قد يجعل الإمارات أقل جاذبية كقاعدة للشركات، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر.
ولم ترد الوزارة على الفور على طلب للتعليق.
وقالت توريبلانكا إنه أثناء مداولات الوزارة، تعمل هيئة البيئة على تطوير نظام لقياس واعتماد انبعاثات الغازات الدفيئة. وتوقعت أن يكون جاهزاً بحلول يناير، مشيرة إلى أنه سيساعد الإمارات على تجنب بعض المخاطر المحتملة لآليات تحديد سقف للانبعاثات وتداولها، مضيفة أن الدولة ستحتاج أيضاً إلى معالجة السيولة المحدودة في سوق الكربون لديها.
