تعتزم ألمانيا تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2045، أي قبل خمس سنوات من الموعد الذي حدَّدته سابقاً. جاء هذا الهدف الجديد إثر قرار قضائي اعتبر أنَّ الأهداف المناخية الحالية تنتهك حقوق الشباب والأطفال.
قال وزير المالية أولاف شولتس، في مؤتمر صحفي عقده مؤخراً في برلين، إنَّ الاقتراح يدعو ألمانيا إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة 65% مع حلول عام 2030 مقارنة بمعدلات 1990، فيما كان الهدف السابق يقضي بتخفيض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول الموعد نفسه.
صندوق خاص
في غضون ذلك، يجري أعضاء الائتلاف الحاكم مشاورات حثيثة من أجل وضع اللمسات النهائية على التفاصيل، فيما أشار شولتس إلى أنَّه يتوقَّع أن تتمَّ الموافقة على مشروع القانون في الحكومة خلال الأسبوع المقبل.
للمساعدة على تمويل هذا التحول، اقترح وزير الاقتصاد بيتر ألتماير إنشاء صندوق خاص قادر على الاستدانة مباشرة، بدون الرجوع لحسابات الحكومة الفدرالية، فيما يخص تفادي انتهاك سقف الاقتراض الذي يحدده الدستور.
وكانت تسعة من أصل عشرة أكبر اقتصادات في العالم قد تعهدت بتصفير الانبعاثات في عضون العقود المقبلة.
الهدف الجديد الذي أعلنت عنه ألمانيا يُعد الأكثر طموحاً على صعيد الجدول الزمني مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى. وذلك بحسب وحدة معلومات الطاقة والمناخ.
الأكثر طموحاً
حالياً، تعدُّ السويد هي الدولة الوحيدة التي لديها هدف ملزم قانونياً بتصفير الانبعاثات بحلول عام 2045، فيما تدرس كلٌّ من الأوروغواي، وفنلندا، وأيسلندا، والنمسا، تحديد أهداف بمدى زمني أقصر.
علماء المناخ شدَّدوا على أهمية أن تترافق تعهدات تصفير الانبعاثات مع خفض هذه الانبعاثات على المدى القصير. وبالتالي، فإنَّ الهدف الجديد الذي حدَّدته ألمانيا لعام 2030، سيضعها في المرتبة الثانية بعد بريطانيا التي كانت قد تعهدت بخفض التلوث بالكربون بنسبة 68% مقارنة بعام 1990 مع حلول نهاية العقد.
من جهتها، جدَّدت المستشارة الألمانية أنيجلا ميركل التزام الحكومة بالاستجابة لقرار المحكمة القضائي "بسرعة كبيرة"، وأكَّدت على هدف تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2045، وخفض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030.
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي افتراضي حول العلاقات العابرة للأطلسي: "لتحقيق ذلك، بالتأكيد علينا اتخاذ إجراءات إضافية" بدون أن تعطي المزيد من التفاصيل.
كانت الحكومة الألمانية قد أجبرت على اتخاذ هذا القرار بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قراراً مؤخراً في مايو الحالي، اعتبرت فيه أنَّ الحكومة تعرِّض الأجيال المقبلة للخطر من خلال تأجيل الجزء الأكبر من خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى ما بعد عام 2030.
وأدى قرار المحكمة إلى تبادل للاتهامات ضمن ائتلاف ميركل، فقد حمَّل كلٌّ من الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل والحزب الديمقراطي الاجتماعي الطرف الآخر مسؤولية المشكلة.
منافسة صحيّة
تكتل ميركل الديمقراطي المسيحي، وشريكه في الحكومة الائتلافية الحزب الديمقراطي الاجتماعي، يتعرَّض للضغوط لتحسين رصيدهما المناخي قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر.
وكانت استطلاعات الرأي قد أظهرت أنَّ الناخبين يميلون أكثر نحو التغيير، في ظلِّ تصاعد المخاوف حيال التغير المناخي. بالإضافة إلى الاستياء من طريقة تعامل الحكومة مع وباء كورونا. وقد أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً تقدُّم حزب الخضر الذي قد يفوز بالانتخابات ليقود أكبر اقصاد في أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
وقالت وزيرة البيئة سفينيا شولتسه: "التشريع الجديد سيتضمَّن أيضاً هدف خفض الانبعاثات بنسبة 88% مع حلول عام 2040".
وأضافت شولتسه التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي: "نحن نعيش اليوم تنافساً ومزايدةً على صعيد حماية المناخ، هذا أمر جيد، لأنَّنا بحاجة بالضبط إلى هذا النوع من التنافس على الأفكار الأفضل، ومهمتنا اليوم هي تحويل ذلك إلى عمل حكومي فعَّال وهادف".
على صعيد أخر، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنَّ صندوق تقاعد الحكومة الفدرالية سيستند في المستقبل إلى "معايير أخلاقية واجتماعية وبيئية" وسيأخذ في عين الاعتبار توصيات اتفاقية باريس للمناخ.
وقالت الوزارة في بيان وزَّعته عبر البريد الالكتروني، إنَّ الصندوق سيكون "منسجماً بشكل شامل مع سيناريو مناخي يحافظ على ارتفاع درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية، ويلتزم بالأهداف المناخية ذات الصلة".
