يعكف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على وضع خطة لتقليص عشرات المليارات من الدولارات من الدعم المالي الموجه لمشاريع النفط والغاز الأجنبية، قبل أسابيع من انتقال الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
يعمل المفاوضون للتوصل إلى اتفاق خلال اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس بحلول يوم الخميس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وسيكون الاتفاق تتويجاً لأكثر من عام من الجهود الرامية لتوسيع القواعد القائمة التي تحظر على وكالات ائتمان الصادرات التابعة للدول الأعضاء تمويل مشاريع الفحم المزدهرة.
تحول جذري في الولايات المتحدة
تمثل هذه الخطوة تحولاً جذرياً بالنسبة للولايات المتحدة، التي أوقفت فعلياً العمل على القيود الأوسع نطاقاً على الوقود الأحفوري لعدة أشهر وسط مخاوف من بنك التصدير والاستيراد في البلاد. ولكن قبل تولي ترمب منصبه في غضون شهرين، فإن الأمر يمثل محاولة أخيرة لتثبيت سياسة المناخ التي يقول المدافعون عن البيئة إن سيكون من الصعب على الإدارة الجديدة إبطالها، كما أنها تحرر أموالاً بمليارات الدولارات لاستخدامها في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة العالمية.
قال لوري فان دير بورغ، رئيس قسم المالية العامة في "أويل تشينج إنترناشيونال": "الأدوات التنظيمية التي لا يستطيع ترمب التراجع عنها ليست كثيرة، وهذه واحدة منها".
إذا جرى تبني قيود جديدة، فمن المرجح أن يمنع الاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أي محاولة من جانب الإدارة الأميركية الجديدة لتغيير القواعد.
يلتزم أعضاء المجموعة باتفاقية شرفية طويلة الأمد تسمح لهم باستخدام وكالات ائتمان التصدير لإعطاء الأفضلية للشركات المحلية في الصفقات الدولية دون مخالفة قواعد منظمة التجارة العالمية. ولدى الدول الأعضاء حافز للالتزام بالسياسات، حيث أنها تساعد في ضمان تكافؤ الفرص.
معارضون لتقييد تمويل النفط
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم كون المحادثات خاصة، إن المعارضة من جانب كوريا الجنوبية وتركيا تظل عقبة رئيسية بعد المحادثات الثنائية التي جرت يوم الثلاثاء في باريس بين الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول على انفراد. في المقابل، يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تساعد في تأمين اتفاق، وفي نفس الوقت تسعى إلى بعض التغييرات التي من شأنها أن تجعل الاتفاق النهائي متوافقاً مع ميثاق بنك التصدير والاستيراد التابع لها.
من جانبها، عارضت كوريا الجنوبية الخطة متعللة بمخاوف بشأن أمن الطاقة والمنافسة العادلة، في حين قالت تركيا إن الاقتراح غير قابل للتطبيق لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
حتى هذه اللحظة، هناك عدم توافق عام في غرف المفاوضات المنعقدة في باريس، بين وجهات نظر وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية وممثلي وكالة ائتمان الصادرات. قال آن دوك غوين، وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، خلال اجتماع الجمعية الوطنية يوم الأربعاء إنه سيجتمع مع المؤسسات المالية ذات الصلة المشاركة في مناقشات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأقر بأن "التعاون الدولي ضروري".
جاءت تعليقات آن بعد أن قال كيم سونغ وان، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي المعارض، إنه من "المخجل" لكوريا الجنوبية أن تعارض القيود المفروضة على تمويل الوقود الأحفوري، وخاصة في ظل التوجه المحلي للدفع نحو الطاقة الخالية من الكربون.
ولم تعلق وزارة التجارة التركية، وكذلك المتحدثة باسم وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، على المفاوضات السرية. كما لم يستجب مسؤولو البيت الأبيض لطلبات التعليق.
أهداف المناخ العالمية
من المحتمل أن يتضمن الاتفاق النهائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حداً للانبعاثات أو استثناء إذا تعلق الأمر بالأمن القومي لتهدئة المخاوف.
يُنظر إلى تقييد دعم وكالات ائتمان التصدير للوقود الأحفوري على أنه أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المناخ العالمية، بعد عام من موافقة ما يقرب من 200 دولة على التحول بعيداً عن مصادر الطاقة الملوثة. كما يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه ضروري لتحرير المزيد من التمويل لتوجيهه إلى مشاريع الطاقة الخضراء، وهي جزء من هدف رئيسي لمفاوضات المناخ الجارية في قمة الأمم المتحدة "كوب 29" في أذربيجان.
خلال الفترة بين عامي 2018 و 2022، بلغ متوسط تمويلات وكالات ائتمان التصدير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمشاريع النفط والغاز نحو 41 مليار دولار سنوياً، وفقاً للبيانات التي جمعها المدافعون عن البيئة.
وقال دونغ جاي أوه، من مجموعة "حلول لمناخنا" (Solutions for Our Climate) المناصرة للبيئة، إن أي اتفاق يحد من تمويل الوقود الأحفوري، حتى مع الاستثناءات، من شأنه أن يترجم إلى مزيد من الدعم لمشاريع الطاقة المتجددة الأجنبية. وفي كوريا الجنوبية، سيساعد شركات الطاقة والبطاريات المحلية التي تنفذ هذا النوع من المشاريع.
