باتت الطاقة المتجددة قطاعاً محورياً ضمن جهود تنويع الاقتصاد في السعودية، وواحداً من القطاعات التي تعزز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي للمملكة، حسبما أفاد تقرير جديد للشركة الاستشارية "بي دبليو سي" (PWC).
"يعكس التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، والاهتمام بالصناعات المتطورة، وتبني رؤية مستدامة تساهم في الحفاظ على البيئة، التزام المملكة بتحقيق أهدافها الوطنية ودورها بالتحول العالمي في مجال الطاقة"، بحسب رياض النجار، رئيس مجلس إدارة "بي دبليو سي- الشرق الأوسط".
كان وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم أشار بتصريح في أبريل الماضي إلى أن البلاد تستهدف توسيع الأنشطة غير النفطية لتشمل مصادر دخل جديدة، إلى جانب السياحة والترفيه والرياضة والثقافة، منوّهاً بأن "الأهم هو نمو الأنشطة غير النفطية، ومصادر نمو هذه الأنشطة".
المشاريع الكبرى
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي إلى 4.4% في 2025، وترى "بي دبليو سي" في تقريرها أن السبب الأساسي وراء هذا التسارع هو المشاريع الكبرى التي سيتم افتتاحها العام المقبل، مثل مترو الرياض، ومنتجعات البحر الأحمر، وغيرها من المشاريع التي تمّ إطلاقها بعد انتهاء فترة الإغلاقات بسبب جائحة كورونا.
كما لفت التقرير إلى أن المملكة تستهدف إضافة 20 غيغاواط من الطاقة المتجددة سنوياً لتصل إلى 130 غيغاواط بحلول عام 2030، وهي مستعدة لتصدير ما يصل إلى 150 غيغاواط من الكهرباء الخضراء أو الهيدروجين.
و"تماشياً مع أهداف التحول في البلاد، يوفر قطاع الطاقة المتجددة فرصاً كبيرة لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي"، وفق رياض النجار.
التقرير أشار أيضاً إلى خطط المملكة بمجال تصنيع السيارات الكهربائية -المندرجة ضمن بوثقة الطاقة المتجددة- والتي تستهدف "إنتاج 150 ألف مركبة بحلول عام 2026، ونصف مليون بحلول عام 2030، إلى جانب توطين جزء كبير من سلسلة توريد المكونات"، وذلك عبر شركتي "لوسيد" و"سير" بالإضافة لمصنع ستنشئه "هيونداي" بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة.
ومن بين المشاريع الكبرى في مجال الطاقة المتجددة مشروع أطلقته "أكوا باور"، بالشراكة مع شركتي "نيوم" و"إير بروداكتس"، لبناء أكبر منشأة تجارية في العالم على مستوى المرافق الصناعية تعمل بالطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، حيث يستهدف توفير قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
