رغم أنها أكثر إزعاجاً من التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة أو تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء، تعتبر التحسينات السريعة في كيفية استخدام الاقتصاد العالمي للطاقة بكفاءة مسألة حيوية إذا كان أمام العالم فرصة لتحقيق أهدافه المناخية.
تشمل الكفاءة كل شيء من ضبط استهلاك الكهرباء في الأجهزة وخفض كثافة استخدام الكهرباء في الأنشطة الصناعية إلى تحسين عزل المباني حرارياً وتطوير الشبكات. ووفقاً لحسابات مركز أبحاث "آر إم آي" (RMI)، يُهدر نحو ثلثي إمدادات الطاقة الحالية، بما يمثل نحو 4.6 تريليون دولار سنوياً، أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
في محادثات المناخ العالمية "كوب 28" (COP28) التي انعقدت العام الماضي في دبي، تعهدت الدول بمضاعفة المعدل العالمي للتحسينات السنوية في كفاءة استهلاك الطاقة. وحتى الآن، لم تبذل هذه الدول كثيراً من الجهد لتحقيق هذا الهدف، وفقاً لتحالف "ميشن إنيرجي" (Mission Energy) للحكومات والمنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث في قمة "كوب 29" في أذربيجان.
بموجب ذلك التعهد، وعدت الدول برفع معدل التحسن في كفاءة استهلاك الطاقة من حوالي 2% إلى أكثر من 4% سنوياً حتى عام 2030. لكن البيانات والتحليلات الجديدة تظهر أن هذا المعدل ظل ثابتاً- حيث حقق تحسناً في الكفاءة بنسبة 2% فقط في عام 2022 مع توقع مستوى أقل هذا العام.
أهمية تحسين كفاءة استهلاك الطاقة
قال جون كريتس، الرئيس التنفيدي لتحالف "آر إم آي": "تحسين كفاءة الطاقة هو الأداة الأهم التي لا يتم استخدامها حالياً، لأنها تجعل عملية تحول الطاقة بأكملها أرخص وأسرع وأكثر عدلاً وأماناً".
اعتبر المؤيدون أن تحسين الكفاءة هو القوة العاملة غير المرئية في تحول الطاقة، وهي طريقة للاستفادة أكثر من كل كيلوواط يتم توليده، وتعظيم البنية التحتية الحالية، مما يوفر الوقت اللازم للاستثمار على المدى الطويل.
أصبحت القضية أكثر إلحاحاً مع توقع تسارع نمو الطلب على الطاقة عالمياً، مدفوعاً بتأسيس مراكز البيانات بقيادة الذكاء الاصطناعي والتحول إلى السيارات الكهربائية.
أضاف كريتس: "تحسين فعالية كل خيار من خيارات الإمدادات، وتخفيض التكلفة حتى نصل إلى نقطة نستطيع فيها تحمل تكاليف شبكة المستقبل".
بدلاً من العمل على تحسين الكفاءة، كان تركيز العالم منصباً على زيادة إمدادات الطاقة، مع وعود بالمزيد من الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة النووية، حتى مع تبديد بعض الإنتاج من قطاع الطاقة العالمي.
أثناء المفاوضات في أذربيجان، ضغطت الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل إيجاد طرق لإعادة التأكيد على تنفيذ التزامات "كوب 28" العام الماضي بشأن تحسين الكفاءة والتوسع في الطاقة المتجددة. ومن بين القضايا الرئيسية أيضاً ضمان مزج الكفاءة بتعهدات الدول لخفض الانبعاثات لعام 2035، المقرر تقديمها في أوائل فبراير.
نموذج غانا
يجري العمل فعلاً في غانا على قدم وساق. ورغم أن البلاد لديها تاريخ من الاعتماد على الطاقة الكهرومائية الرخيصة، فقد شجعها النمو السكاني وتصاعد الطلب على تحسين كفاءة الاستهلاك، عبر تطبيق معايير جديدة للأجهزة الكهربائية وإجراءات أخرى.
بين عامي 2010 و2023، وفر تنفيذ سياسة كفاءة استهلاك الكهرباء في غانا أكثر من 12000 ميغاواط/ساعة، وتجنب إصدار ما يُقدر بنحو 7 ملايين طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما قال كوفي أجياركو من لجنة الطاقة في البلاد.
أضاف أجياركو: "من الأرخص الحفاظ على الطاقة من مجرد الاستمرار في زيادة قدرات توليد الكهرباء. فكفاءة استهلاك الطاقة هي التوربين غير المرئي الذي يولد طاقة أنظف بتكلفة أقل".
