في إطار سعيها للتحول من مركز لصنع السيارات التقليدية في جنوب شرق آسيا، إلى مركز لصنع المركبات الكهربائية، أعلنت تايلاند عزمها بيع المركبات الكهربائية حصرياً بحلول عام 2035.
وخلال مقابلة، قال كاوين ثانغسوبانيش، مستشار لجنة السياسة الوطنية التابعة لوزير البيئة: "نرى أن العالم يسير في هذا الاتجاه، لذا علينا التحرك سريعاً"، وأضاف: "نرغب في الاستفادة من النموّ المتوقَّع في حقبة ما بعد الوباء، ونطمح إلى أن نصبح مركزاً للإنتاج، بما أننا نملك أصلاً سلاسل الإمداد اللازمة".
ضرورات تحفيزية لدعم التحوُّل
وتُعتبر صناعة السيارات من أهمّ القطاعات الاقتصادية في تايلاند، إذ تسهم في 10% من حجم الاقتصاد وتؤمّن 850 ألف وظيفة، كما تدعم قطاعات أخرى، من الحديد والصلب حتى الموادّ البتروكيميائية والبلاستيك. ويُصدَّر نحو نصف السيارات المصنوعة في تايلاند إلى دول مثل الفليبين وإندونيسيا وماليزيا.
كما تطمح خطة تايلاند الجريئة إلى تشكيل المركبات الكهربائية 50% من إجمالي السيارات الجديدة التي تُسجَّل في البلاد، بحلول نهاية العقد، بعد أن كان الهدف 30% في السابق.
وحسب كاوين، بعد أن حددت تايلاند مهلة زمنية للتخلص من المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي، بات على الحكومة تسهيل عملية التحول هذه من خلال تقديم محفزات ضريبية وإنشاء البنية التحتية الملائمة، وسَنّ القوانين الناظمة التي تشجع صناعة المركبات الكهربائية، مشيراً أيضاً إلى ضرورة تحفيز المستهلكين على شراء هذه المركبات.
من جهته قال يوسابونغ لاوونيال، الرئيس الفخري لرابطة المركبات الكهربائية في تايلاند: "إذا تركنا تبنِّي المركبات الكهربائية يحصل تلقائياً، فإن ذلك سوف يستغرق كثيراً من الوقت"، وأضاف: "من وجهة نظر المنتجين، فإن تحديد هدف واضح يجعل البلاد أكثر جاذبية للاستثمار".
وحالياً تشكّل المركبات الكهربائية العاملة على البطارية أقل من 1% من إجمالي المركبات في تايلاند، حسب البيانات الصادرة عن رابطة المركبات الكهربائية.
وعلى الرغم من أن سوق المركبات الكهربائية في تايلاند لا تزال صغيرة، فإنها أظهرت "مرونة كبيرة" في العام الماضي حتى في ظلّ الوباء الذي أدّى إلى تراجع مبيعات المركبات عموماً، حسب آلان توم إبراهام، المحلل لدى "بلومبرغ NEF".
وارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية بنسبة 1.4% في عام 2020، فيما تراجعت مبيعات المركبات العادية بنسبة 26%.
