تخطط الجزائر لإنفاق 5.4 مليار دولار لتدعيم أكبر منشآت تحلية المياه في أفريقيا، مع تزايد ضغوط تغير المناخ على إمدادات المياه في الدولة العضو في منظمة "أوبك".
وفقاً للطفي زنادي، الرئيس التنفيذي لـ"الشركة الجزائرية للطاقة" المملوكة للدولة، يُنتظر أن يبدأ تشغيل خمس محطات جديدة هذا العام، لترفع كمية مياه الشرب التي تستطيع الدولة إنتاجها من البحر المتوسط من 2.2 مليون إلى 3.7 مليون متر مكعب يومياً. وأضاف أنه من المخطط إنشاء ست منشآت إضافية بحلول عام 2030.
تأتي هذه المبادرة بينما تواجه الدولة، التي تقع في شمال أفريقيا ويبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة، انخفاضاً دراماتيكياً في هطول الأمطار على مدى العقدين الماضيين، الذي يتسبب في جفاف الخزانات بشكل دوري ويساهم في حرائق البراري.
اندلعت احتجاجات نادرة في مدينة صحراوية متضررة من الجفاف في يونيو بعد أن طبقت السلطات نظام تقنين المياه.
دعم تحلية المياه في الجزائر
مبادرة الجزائر تدفع بها إلى مقدمة اتجاه متنامٍ في أفريقيا، حيث الزيادة الهائلة في عدد السكان وتكرار حالات نقص المياه الناجمة عن تغير المناخ تضطر أعداداً من البلدان إلى زيادة الاستثمار في تحلية المياه رغم التكاليف العالية.
هذه العملية تفضلها بالفعل الدول الغنية في شبه الجزيرة العربية، حيث تأتي جميع مياه الشرب تقريباً من البحر، وتوجد واحدة من أكبر المحطات في العالم في جبل علي بدبي.
قال زنادي في مقابلة في العاصمة الجزائرية، الجزائر، إن "الشركة الجزائرية للطاقة"، وهي شركة تابعة لشركة النفط الحكومية "سوناطراك"، ستمتلك وتشغل هذه المحطات التي ستستخدم في تحلية المياه تقنية التناضح العكسي كثيفة استهلاك الطاقة.
لم تتضح كمية الغاز الطبيعي التي سيحتاجها إنتاج الكهرباء اللازمة لهذه المحطات. وقد يؤثر استغلال احتياطيات البلاد الهائلة من هذا المورد على الكميات الفائضة التي تتجه للتصدير وتتطلع إليها الأسواق الأوروبية الرئيسية.
زيادة طاقة تحلية المياه
تستهدف الجزائر، أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، توفير 60% من مياه الشرب من خلال تحلية المياه بحلول نهاية العقد، مقارنة مع 42% حالياً.
بحسب الرئيس التنفيذي لـ"الشركة الجزائرية للطاقة"، تستثمر السلطات 2.4 مليار دولار في المرحلة الأولى و3 مليارات دولار في المرحلة الثانية، وستصبح كل منشأة من المنشآت الإحدى عشرة قادرة على إنتاج ما يصل إلى 300 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً، ليصل إجمالي طاقة التحلية إلى حوالي 5.8 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2030.
قال زنادي إن الشركة ستتقاضى من شركة توزيع المياه الحكومية "الجزائرية للمياه" (Algérienne Des Eaux) ما بين 52 إلى 100 دينار (0.39 إلى 0.76 دولار) لكل متر مكعب من المياه. غير أن المستهلكين سيتحملون جزءاً بسيطاً فقط من ذلك، حيث تدعم الحكومة المياه بحوالي 95% من التكلفة.
هذه النفقات التي يبلغ حجمها مليارات الدولارات كبيرة بالنسبة للجزائر، حتى مع تمتعها مؤخراً بمكاسب استثنائية وكبيرة من عائدات الطاقة نتيجة لوضعها كموردة بديلة للغاز ذات أهمية حيوية بالنسبة لأوروبا بدلاً من روسيا.
في مناطق أخرى من القارة، تتوقع المغرب إنفاق 3.1 مليار دولار على منشآت تحلية المياه. وفي الوقت نفسه، تتجه جنوب أفريقيا إلى هذه التكنولوجيا للمساعدة في إمداد كيب تاون، التي اقتربت بشكل خطير من نفاد المياه تماماً في عام 2018.
