قال مسؤولون في البيت الأبيض لمناصري البيئة، إنَّهم سوف يتعهدون بخفض انبعاثات الغازات المسبِّبة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة إلى النصف على أقل تقدير بحلول نهاية العقد الحالي، وهو ما يمثِّل تقريباً ضعف الالتزام الأمريكي السابق، بحسب ما ما أفادت به مصادر مطَّلعة على هذه الخطط.
وأبلغت الإدارة جماعات أنصار البيئة هذا الأسبوع أنَّ الرئيس جو بايدن سيعلن عن هدف خفض انبعاثات أمريكا إلى النصف مقارنة بمستويات عام 2005، وأنَّ ذلك سيأتي مصحوباً بدفعه لتغيير قطاعات واسعة من الاقتصاد، ليصبح بذلك رائداً في الكفاح العالمي ضد تغيُّر المناخ، وفقاً لما ذكره شخصان تمَّ اطلاعهما على هذه الخطط من قبل مسؤولي الإدارة، لكنَّهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
وسيمثِّل التخفيض 50% بحلول عام 2030، تقريباً ضعف هدف المناخ لعام 2025 الذي حدَّدته إدارة أوباما. وبحسب أحد المصادر، فإنَّ إدارة بايدن تسعى إلى تجنُّب وضع هدف رقمي.
وقال مصدر آخر إنَّ الولايات المتحدة قد تلتزم أيضاً بالعمل لتحقيق تخفيضات أكبر. ويعكس هذا نهجاً كانت قد اتبعته إدارة أوباما في عام 2015، عندما حدَّدت خفضاً بين 26% إلى 28% مع حلول عام 2025، لكنَّ إدارة بايدن قالت، إنَّها ستعمل على تحقيق خفض أعلى بمقدار %28. ورفض البيت الأبيض التعليق على هذه الأنباء.
تغييرات شاملة
و سيتطلَّب تحقيق التخفيض على النطاق المخطَّط له تغييرات شاملة لتوليد الطاقة، والنقل، والتصنيع. ويعدُّ تعهد الولايات المتحدة جزءاً من حملة عالمية لمنع متوسط درجة الحرارة العالمية من الارتفاع أكثر من 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).
وسيأتي تحديد بايدن لهذا الهدف كجزء من عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، إذ يستعدُّ لقمة الخميس والجمعة مع قادة ما يصل إلى 40 دولة مصممة لتشجيع طموح أكبر فيما يتعلَّق بخفض الكربون.
ويتلخص هدف هذه القمة في تشجيع الاقتصادات الكبرى على تعزيز التزامات خفض الكربون، بشكل يكون فيها هدف 1.5 درجة مئوية في متناول الأيدي.
وبرغم أنَّ هذه القمة قد لا تحقق انتصارات فورية على تلك الجبهة، إلا أنَّ هذا التجمع يمكن أن يساعد في تحفيز الزخم قبل مفاوضات الأمم المتحدة المقرر عقدها في نوفمبر في مدينة جلاسكو الأسكتلندية.
ونال التعهد الأمريكي المخطَّط له استحسان بعض دعاة حماية البيئة الذين قالوا، إنَّ التخفيضات الشديدة ضرورية بالنظر إلى دور البلاد الذي يعود إلى زمن طويل كمصدر رئيسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم.
تحفظ جمهوري
وقال السناتور إد ماركي، وهو ديمقراطي من ولاية ماساتشوستس: "لا يمكننا أن نعظ بالاعتدال من كرسي في حانة، في حين نحن لا ندفع حصتنا بعدل، في الوقت الذي يكون فيه 40% من ثاني أكسيد الكربون الزائد عن الحدِّ هو غاز من خلالنا بلون أحمر وأبيض وأزرق..إنَّ التخفيض بـ50% بحلول عام 2030 ممكن تقنياً، وهو في متناول أيدينا."
وقال ماركي، إنَّه لا يزال يضغط على الإدارة للالتزام بالمزيد من المساعدات المناخية لمساعدة الدول النامية، وتقديم تعهد صريح للحدِّ من انبعاثات غاز الميثان المسبِّبة للاحتباس الحراري.
من جهته، وصف عضو مجلس الشيوخ عن ولاية وايومنغ، جون باراسو، التعهد بأنَّه "متشدد وضار".
فقد قال باراسو، وهو عضو جمهوري بارز في لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس الشيوخ: "إنَّ آخر شيء يحتاجه الاقتصاد هو ارتفاع أسعار الطاقة، وعدد أقل من الوظائف، وهذا بالضبط ما سنحصل عليه، إذ سيكلِّف مخطط الرئيس الأسر العاملة ثروة من فواتير الطاقة المرتفعة، كما أنَّه سيضر بالقدرة التنافسية الدولية لأمريكا ".
في حين قال مركز الأبحاث "كليرفيو إنيرجي بارتنرز" في مذكرة للعملاء إنَّ خفض الانبعاثات 50% يتطلَّب تغييرات بعيدة المدى في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي، تتجاوز قطاع الطاقة.
هدف أقل طموحاً
ووفقاً لمركز الأبحاث، فإنَّ "الخطة معرَّضة لخطر المبالغة المعتدلة، إذا استمرت اتجاهات العمل كالمعتاد في القطاعات الأخرى، فحتى مع التخفيضات الحادة في قطاع الطاقة، قد يحتاج النقل الخفيف إلى التحوُّل بشكل كبير نحو الدراجات لتحقيق هدف التخفيض البالغ 50%."
وقد يواجه هدف الإدارة انتقادات من دول أخرى وضعت أهدافاً أكثر طموحاً، وتشكك في التزام الولايات المتحدة بمكافحة تغيُّر المناخ بعد انسحاب الرئيس دونالد ترمب من اتفاق باريس، وتخفيف القيود على الانبعاثات.
ويعدُّ تعهد بايدن أقل طموحاً من هدف الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثاته بمقدار 55%عن مستويات عام 1990 مع حلول عام 2030. وهو أقل من هدف المملكة المتحدة التالي لتحقيق خفض 78% بحلول عام 2035 عن مستويات عام 1990.
يشار إلى أنَّ خفض انبعاثات عام 2005 بنسبة 50% من شأنه أن يرقى إلى 40% فقط بالنسبة للولايات المتحدة عند إعادة قياسه بخطِّ الأساس نفسه لعام 1990.
