دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، الشركاء في أفريقيا وأوروبا والأميركتين إلى مشاركة المغرب في مشاريع الهيدروجين الأخضر، موضحة في مقابلة مع "الشرق" أنه حتى تتمكن المشاريع من الإنتاج بحلول 2030، يتعين تسريع وتيرة طرحها وتمويلها خلال العام الجاري.
كان المغرب قد أعلن عن تخصيص مساحة تناهز مليون هكتار لدعم الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر ضمن مرسوم صادقت عليه الحكومة المغربية في مارس الماضي، في توجّه يوضح اهتمام الدولة بهذا المجال، والمرسوم عبارة عن تفعيل لـ"عرض المغرب" والذي يمثل سياسة الدولة في هذا القطاع؛ وتشمل كامل سلسلة القيمة (من إنتاج الهيدروجين حتى تصديره) بهدف جعل المملكة أكثر تنافسية بهذا المجال الواعد.
الوزيرة المغربية أفادت أن هناك بالفعل مشاريع تجريبية مع جهات محلية، مثل وكالة الطاقة المستدامة "مازن" ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN)، متطلعة إلى بدء هذه المشاريع بالإنتاج قبل عام 2027 لاختبار إنتاجها في قطاعات مختلفة تثبت جدواها الاقتصادية.
اهتمام محلي ودولي
أوضحت الوزيرة، أن الدولة تستغل النسخة الرابعة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر المنعقدة في مراكش، لعرض استراتيجية البلاد الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وشرح الميزات الاستثمارية للجهات الدولية والمحلية.
أعرب نحو 100 مستثمر محلي وأجنبي عن الرغبة في إنشاء مشاريع مخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، وفق رئاسة الحكومة المغربية. ويستهدف المغرب جذب المستثمرين أو التحالفات الاستثمارية الذين يتطلعون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان الإنتاج موجّهاً للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما.
أضافت بنعلي أن القمة تعد فرصة أيضاً لإفساح المجال للقطاع الخاص، خاصة في قطاعات صناعة الأسمدة والشحن، للتواصل مع المسؤولين والتعرف على احتياجاته المرتبطة بتسريع إزالة انبعاثاته وبما يضمن أفضل جدوى اقتصادية له.
كانت عدة شركات دولية، من بينها "طاقة المغرب" و"توتال إنرجيز" و"سي دابليو بي غلوبال"، أبدت اهتمامها لإنجاز مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد.
