في محاولة لنزع فتيل التوترات التي تحيط بدور الغاز الطبيعي والطاقة النووية في الانتقال نحو الطاقة النظيفة، يستعد الاتحاد الأوروبي لتأجيل اتخاذ قرار بشأن ما يعنيه أن تكون المشاريع "خضراء" في قطاعات معينة.
وخلال الأسبوع المقبل، ستضع الكتلة الأوربية مشاريع خطط لتحديد معايير المجموعة الأولى من التصنيف للاستثمارات المستدامة، التي يُحتمل أن تفتح الباب لاستثمار مليارات اليوروهات في المشاريع الخضراء.
وحسب الخطة ستُعيَّن قواعد لكل جزء تقريباً من اقتصاد الاتحاد الأوروبي للتأهّل ليكون سليماً بيئياً، بداية من إنتاج الحديد والصلب إلى البنية التحتية للطاقة.
ومع ذلك لن يكون لدى المستثمرين رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع مشروعات الغاز والطاقة النووية حتى نهاية العام الحالي.
معايير جديدة
وتُعتبر العملية المرهقة والمعقدة، المعروفة باسم "التصنيف"، أمراً بالغ الأهمية، لكونها ستُبقي الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح للوفاء بالتزامه الحياد المناخي. ويتمثل التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي في ضمان حصول خطة التصنيف على الدعم السياسي والاجتماعي مع تجنُّب مخاطر الغسل الأخضر، أو المبالغة في أهمية خفض الانبعاثات.
وتقول مايا جوديمر، المحللة في "بلومبرغ NEF": "خفض معايير الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يقوّض تطوير معايير عالمية قوية للاستثمار المستدام، وكذلك الأمر لريادة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن".
انبعاثات الكربون
وتسعى أوروبا لأن تصبح أول قارة في العالم تصل إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن بموجب الصفقة الخضراء، وهي عملية إصلاح شاملة غير مسبوقة تهدف إلى جعل كل ركن من أركان الاقتصاد الأوروبي أنظف بيئياً. وللمساعدة على تحقيق ذلك الهدف وطمأنة المستثمرين، وافقت الكتلة الأوروبية على وضع نظام تصنيف للأنشطة الصديقة للبيئة والمناخ.
وسيحدّد الإجراء التنفيذي المقرر طرحه في 21 أبريل المقبل، معايير تصنيف المشاريع كاستثمارات صديقة للبيئة ضمن أول هدفين من أصل ستة أهداف وفقاً لعملية التصنيف، هما تخفيف حدة تغير المناخ، والتكيف معه.
ومن المقرَّر أن تقترح المفوضية الأوروبية معايير قائمة على ركائز عملية للتصنيفات الأربع المتبقية، بما في ذلك الاقتصاد الدائري والتلوث، وذلك في وقت لاحق من هذا العام. ولكي يُعتبر المشروع الاستثماري صديقاً للبيئة، يجب أن يحقّق أحد الأهداف، ويجب أن لا يضرّ بالأهداف الخمسة الأخرى.
وقالت المفوضية إن "تصنيف الاتحاد الأوروبي هو أداة شفافية قوية قائمة على العلم، وهي موجهة إلى الشركات والمستثمرين من أجل ضمان التحول المالي ومنع الغسل الأخضر".
ومع ذلك فإن القضية الشائكة لدور الغاز الطبيعي في تحوُّل الطاقة لن يُتعامَل معها بعد، فقد كانت المفوضية الأوروبية تخطط في البداية لتصنيف بعض محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز كمحطات صديقة للبيئة وفق شروط معينة. وقد انتُقدَت الذراع التنظيمية للاتحاد الأوروبي بسبب هذه الخطوة.
الغاز الطبيعي
ودفاعاً عن دور الغاز الطبيعي كوقود انتقالي، دعت مجموعة من 80 عضواً في البرلمان الأوروبي يمثّلون مختلف المجموعات السياسية والدول الأوروبية، بما في ذلك بولندا واليونان وجمهورية التشيك وألمانيا، المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى تخفيف معايير الاستدامة للمشروعات الجديدة بشكل أكبر.
وقال جيرزي بوزيك عضو البرلمان الأوروبي الذي قاد المبادرة: "يجب أن لا نخلط بين أهدافنا وأدواتنا. لم يكُن التصنيف هدفاً أبداً في حد ذاته، بل أداة للوصول إلى هدفنا الحقيقي".
ووفقاً لوثيقة اطّلعت عليها "وكالة بلومبرغ الإخبارية"، من المقرر نشرها في 21 أبريل، فإن الاتحاد الأوروبي يخطّط حالياً لوضع "معايير فحص محددة" للوقود الأحفوري، وقد يؤجَّل وضع المعايير الخاصة بالطاقة النووية في اقتراح منفصل.
وقال باس إيكهوت العضو الهولندي في البرلمان الأوروبي ونائب رئيس كتلة الخضر: "لقد أصبح التصنيف بمثابة حرب بالوكالة نوعاً ما، بسبب الصفقة الخضراء بأكملها، والجميع يريد أن يكون على الجانب الأخضر".
