يقول الوزير بلينكن إن تحول أمريكا إلى قوة عظمى في عملية التصنيع الأخضر سيساعد الديمقراطية على الانتصار على الاستبداد. وهو أمر كثير لطلبه من الألواح الشمسية".
وتحدث "كتاب كيفين حول الرؤية الواضحة لشركاء الطاقة/كيفين بوك أوف كلير فيو إينيرجي بارتنرز" عن التحول الأخير المتشدد في خطاب التكنولوجيا النظيفة لإدارة الرئيس جو بايدن الذي أعاد هو ووزير خارجيته، صياغة خفض انبعاثات الكربون ليس فقط لإنقاذ الكوكب ولكن أيضاً لإنقاذ أولوية الولايات المتحدة على هذا الكوكب.
ويُنظر إلى الصين، وهذا صحيح، على أنها تتقدم في سباق تقنيات الطاقة في القرن الحادي والعشرين؛ وهي دولة استبدادية تجعل الديمقراطيات تبدو سيئة.
سياسة صناعية خضراء
إن استحضار روح سبوتنيك هو إحدى طرق إقناع الناخبين بسياسة صناعية خضراء تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات. ومع ذلك، فإن صياغة التكنولوجيا النظيفة لتصبح حرباً باردة جديدة أمر يحمل أيضاً في طياته مخاطر على أهداف بايدن المناخية.
وبدأ قبول القدرة على تحمل تكاليف التكنولوجيا النظيفة وضرورتها في الوقت الذي يتعثر فيه قبول العولمة. يُعزى الانخفاض المذهل في تكلفة الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين حتى الآن إلى هيمنة الشركات المصنعة الصينية منخفضة التكلفة.
وربما تكون الدفعة الألمانية للطاقة الشمسية المثال الأكثر شهرة، فقد تجاوزت البلاد أهدافها المتعلقة بالتوليد، ولكن على حساب صناعة الخلايا الشمسية المحلية التي تعاني بسبب انخفاض أسعار المستوردات الصينية. مع ازدياد الدولارات على المحك في التكنولوجيا النظيفة خلال العقد الماضي، واتخاذ السياسة في الوقت نفسه منعطفاً شعبوياً حاداً، ظهرت الخلافات التجارية والحواجز.
وستعمل السياسة الصناعية الخضراء على النطاق الذي يتصوره بايدن على تأجيج تلك الدوافع الحمائية بشكل كبير. سيعني الفوز بالحرب الباردة الثانية تحقيق النصر أولاً في الداخل؛ لن يحشد الدعم العام لبرامج تريليون دولار دون ضمان إنفاق معظم هذه الدولارات هنا. ومع ذلك، فإن التكلفة الناتجة تزيد من المخاطرة بإحباط أهداف بايدن الطموحة فيما يتعلق بالانبعاثات.
وإحدى الطرق المحتملة لتجنب هذا الفخ هي أخذ ورقة من الصين نفسها.
حوافز للمستهلكين
ولدى بلومبرغ إن إي إف ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مشروع مشترك حول التجارة والسياسة الصناعية في التكنولوجيا النظيفة (يمكن تحميل تقريرهم الأول هنا). ونظراً لتوسع الصين، فهم يحددون الأدوار المتعاضدة لسياسات جانب الطلب وجانب العرض.
وبعبارة أخرى، لا تقدم حوافز للمستهلكين فقط (كما فعلت ألمانيا) أو للمصنعين فقط (قم ببنائها وقد لا يأتي الناس)، وعرضت الصين حوافز للمستهلكين لزيادة الطلب على أشياء مثل السيارات الكهربائية، مما أعطى المصنعين الثقة للاستفادة من حوافزهم وبناء القدرات.
لذلك فمن الأهمية بمكان أن تقترن أي إجراءات تهدف إلى إعادة الأمريكيين إلى العمل، مثل متطلبات المحتوى المحلي أو حتى الرسوم الجمركية، بجهود متواصلة لبناء الطلب، مثل التوسع الهائل الذي خططه بايدن لاعتمادات السيارات الكهربائية.
ويقول إيثان زيندلر، رئيس قسم الأمريكيتين في بلومبرغ إن إي إف، إن الأول يميل إلى زيادة تكلفة معدات التكنولوجيا النظيفة على الأقل "لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام".
ويضيف، إنه رغم ذلك، "يمكن أن يثبت هذا أنه يزول على المدى الطويل إذا زاد المصنعون الأمريكيون إنتاجهم في الوقت نفسه" لأشياء مثل بطاريات الليثيوم أيون وبالتالي جني وفورات الحجم التي تتمتع بها حالياً المصانع في كوريا الجنوبية أو الصين. تم وضع هذا بمزيد من التفصيل في التقرير المشترك المقبل مع "سي إس آي إس" (CSIS)، والمتوقع في وقت لاحق من هذا الشهر.
طاقة الرياح
ومع ذلك، ستحتاج الولايات المتحدة إلى اختيار معاركها، فعلى سبيل المثال، تمثل الصين حوالي 60% من المدخلات في وحدة الطاقة الشمسية المتوسطة. ومع ذلك، فإن هذا بالفعل منتج سلعي - وليس كثيف العمالة - لذلك ليس من المنطقي إنفاق المليارات في محاولة اللحاق به، فيما تبدو طاقة الرياح واعدة أكثر، حيث يفضل الحجم الهائل للمعدات الإنتاج المحلي.
يجب أيضاً الاستفادة من القوة الأمريكية الحالية في مجال السيارات - بما في ذلك وجود شركة "تسلا" بينما تقود الصين العالم في انتشار السيارات الكهربائية، فإن علاماتها التجارية المحلية غير معروفة في الغالب خارج حدودها (حتى الآن). وفي الوقت نفسه، لا تزال البطاريات تتطلب إنجازات يمكن أن تستهدفها قدرات الأبحاث الأمريكية الهائلة، التي تم تعزيزها بتمويل فيدرالي للبحث والتطوير.
حتى في هذه المجالات الواعدة، فإن التحدي هائل. يشير نيكوس تسافوس، زميل أقدم في "سي إس آي إس" (CSIS)، إلى المثال الأكثر وضوحاً لإعادة التوطين الناجحة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث: إنتاج النفط والغاز. بغض النظر عن أي شيء آخر غذى طفرة النفط الزيتي، فإن السعة الكامنة المحضة المركزة في تكساس كانت شرطاً أساسياً.
في المقابل، لا يوجد هيوستن للتكنولوجيا النظيفة (أو نيويورك فيما يتعلق بالتمويل، ومنطقة الخليج لتكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك).
أجرى تسافوس تجربة حديثة طلب فيها من متابعي تويتر تحديد المركز الصناعي للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة؛ توزعت الإجابات في كل مكان، ما يشير إلى إمكانات كبيرة موزعة ولكن أيضاً إلى طفولة نسبية.
قد لا يكون اقتراح بايدن هو "الصفقة الخضراء الجديدة"، ولكن تم طرحه بشكل مباشر باعتباره صفقة جديدة ذات خصائص خضراء. إن التركيز على التجديد الوطني، والمبالغ المخصصة لذلك، يعني أن الدوافع الحمائية لسلفه ستستمر وربما تتكثف في شكل مختلف. وبالمثل، فإن الملعب الجيوسياسي لبايدن يحمل أصداء غير مريحة لـ "هيمنة الطاقة".
ضغوط الشعبوية
ويتحدى هذا الافتراض القائل بأن فصل اقتصاداتنا عن الوقود الأحفوري - النفط ، على وجه الخصوص - لصالح تقنيات الطاقة الموزعة والمصنعة من شأنه أن يخرج الدراما من هذه الساحة الدولية الخاصة. حتى لو كانت الأهداف مختلفة تماماً، فإن تدابير مثل مبادرة الحزام والطريق الصينية وآلية تعديل حدود الكربون المقترحة من الاتحاد الأوروبي تشير إلى سوق طاقة ناشئ يحتمل أن يكون تصادمياً مثل سوق الهيدروكربونات.
ونظراً لأن أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم تسلك هذا الطريق، فإن هذه الإمكانات تتوسع بشكل هائل، وإلى جانب ضغوط الشعبوية، تستيقظ الولايات المتحدة على نقاط ضعفها الاستراتيجية بشأن المعادن المهمة للتكنولوجيا النظيفة. بشكل مشابه، وإن كان أقل حدة، لما حدث منذ عقود مع النفط، مع كل الاضطرابات العصبية الدائمة التي تولدت نتيجة ذلك.
في حين تبدو البلاد أكثر تناقضاً بشأن تحالفاتها مقارنةً بالوقت الذي كانت فيه موسكو الخصم الأساسي، فإن إعادة التزام بايدن بالمنتديات الدولية مثل اتفاقية باريس يشير إلى أن التنافس في مجال الطاقة الخضراء لا يجب أن ينحدر تماماً ليصبح حالة مخاطرة متاحة للجميع. كما في السابق، تمثل الولايات المتحدة سوقاً ضخمة ومجموعة كبيرة من التمويل الخاص - لا سيما في الوقت الحالي - والذي يمكنها الاستفادة منه لتأمين الصفقات. وعلاوة على ذلك، مع حجم انبعاثات الصين الذي يقارب ضعف الانبعاثات الصادرة عن الولايات المتحدة، فإن الفوز في هذه الحرب الباردة المقيدة بشكل غريب بالكربون يعني القيام بشيء مختلف عن السابق: ليس فقط التفوق على بكين، ولكن التغلب عليها.
