دعمت بعض صناديق التقاعد في أستراليا لأول مرة خطة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز لتحفيز الصناعات المراعية للبيئة، قائلةً إنها ستفتح المجال لرأس المال الخاص للمساعدة في خفض الانبعاثات والوصول إلى أهداف المناخ، وفق صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد".
تأمل حكومة ألبانيز في إقرار مشروع قانون "المستقبل صنع في أستراليا"، المصمم لتحفيز التصنيع المحلي وصناعة التكنولوجيا المتطورة بطريقة مماثلة لقانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، بحلول نهاية العام. والخطة جزء من أهداف الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وقال ديفيد وايتلي، رئيس العلاقات الخارجية لصندوق الاستثمار العالمي في البنية التحتية "آي إف إم إنفستورز" (IFM Investors)، إن الاستثمار الكبير في التحول لن يحدث إلا إذا عملت الصناعة والحكومة معاً "لوضع السياسة الصحيحة وتنفيذها".
وقال جيف برونتون، رئيس إدارة المحافظ في "هيستا" (HESTA)، إن مشروع القانون من شأنه أن يساعد أستراليا على التنافس على "حصتها العادلة من رأس المال العالمي الذي يتطلع بشكل متزايد إلى الاستثمار في التحول"، وفق التقرير.
ويهدد حزب الخضر، الذي يعد دعمه أمراً حاسماً لإقرار مشروع القانون، بعرقلة الخطة بسبب التمويل العام للوقود الأحفوري.
