تبذل مدينة نيويورك جهوداً كبيرة لتحميل "إكسون موبيل"، و "بريتش بتروليوم" وغيرهما من شركات الطاقة مسؤولية المساعدة في تغطية التكاليف العامة لمعالجة التغيُّرات المناخية، لكنَّ هذه الجهود واجهت انتكاسة أخرى. فقد قضت محكمة استئناف أمريكية بأنَّ هذه المشكلة العالمية تتطلَّب إجراءات سياسية، وليست قانونية.
ويعدُّ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية في مانهاتن مؤخراً، إشارةً تحذيريةً لأولئك الذين يحاولون استخدام المحاكم لتحميل الصناعة مسؤولية مشكلة قد تكلِّف دافعي الضرائب تريليونات الدولارات على مدى الأعوام المقبلة. كما تمَّ رفع دعوى قضائية ضد كلٍّ من "شيفرون"، و "رويال داتش شل"، و "كونوكو فيليبس".
وقالت المحكمة، إنَّ الاحتباس الحراري يمثِّل "مصدر قلق دولي فريد"، ويتطلَّب تدخُّل الحكومة الفيدرالية وليس القضاة. وتقع سلطة تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحلية بين أيدي وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) فقط، وقد تمَّ عقد الهيئة بإجماع ثلاثة قضاة.
وكتب قاضي الدائرة الأمريكية ريتشارد سوليفان، في مذكرة للمحكمة، أنَّ مدينة نيويورك تجنَّبت الإجراءات الفيدرالية، ورفعت دعوى تعويض ضد شركات الطاقة، برغم أنَّ نشاطها التجاري المتمثِّل في بيع منتجات الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم "لا جدال في كونه قانونياً".
سلسلة من الدعاوي
وكتب سوليفان: "على هذا الأساس، تسعى المدينة فعلياً للاستعاضة عن هذه الأطر المصمَّمة بعناية، والناتجة عن العملية السياسية. وذلك بمزيج من الدعاوي بموجب قانون الإزعاج في الولاية".
وفي عام 2018، رفض قاضي محكمة من الدرجة الدنيا الدعوى لأسباب مماثلة، وقضى أنَّ قانون الهواء النظيف الفيدرالي يحكم الانبعاثات الكربونية، ويحول دون رفع الدعاوى القضائية. ولم يرد المكتب الصحفي لمدينة نيويورك على طلب التعليق.
وقال كيسي نورتون المتحدِّث باسم "إكسون": "كما قلنا منذ البداية، فإنَّ الدعاوى القضائية مثل تلك الخاصة بمدينة نيويورك، لا مكان لها في المحاكم، ولا تساهم في تعزيز الجهود الهادفة لمعالجة التغير المناخي".
وأضاف نورتون في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "نحن ندعم الجهود العالمية التي يبذلها صنَّاع السياسات، والشركات، والأفراد لوضع حلول حقيقية".
وقال المستشار العام لشركة "شيفرون"، آر هيويت بات، في بيان: "إجماع الآراء الحالي لفريق القضاة المرموق والمعين من قبل رؤساء كلا الطرفين، يشرح بتفصيل واضح سبب عدم جدارة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الضرر المناخي في الولايات المتحدة، مطبِّقاً القانون المعمول به على نحو متفقٍ عليه من وزارة العدل في ظلِّ الإدارتين الأمريكيتين السابقتين".
ومن الجدير بالذكر أنَّ ما يقرب من 12 مدينة، ومقاطعة، وولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد رفعت دعوى قضائية ضد شركات "إكسون موبيل"، و "شيفرون"، و "بريتش بتروليوم"، و "رويال داتش شل" ومثيلاتها.
تعويض دافعي الضرائب
وتسعى تلك الدعاوى إلى تعويض دافعي الضرائب عن تكاليف التكيُّف مع تغيُّر المناخ، وفرض خطَّة لتشييد حواجز بحرية بقيمة مليارات الدولارات، بهدف إصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف القوية، وربما نقل مجتمعات بأكملها إلى مناطق بعيدة عن السواحل في القريب العاجل.
وفي عام 2019، رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو دعوى قضائية رُفعت نيابة عن الشباب الذين سعوا لإجبار الحكومة على وضع خطَّة للتخلُّص التدريجي من الانبعاثات الناجمة عن احتراق الوقود الأحفوري. وقد انقسمت الآراء حول هذه القضية، لكنَّ الأغلبية كانت ترى أنَّ الكونغرس والناخبين هم الجهات التي ينبغي أن تتصدى لتغيُّر المناخ، وليس المحاكم.
وتناضل شركة "إكسون" أيضاً ضد قضية في ولاية ماساتشوستس، فقد وجَّه المدعي العام الديمقراطي للولاية اتهامات للشركة خلال العام الماضي. وتنطوي هذه الاتهامات على تضليل المستهلكين والمستثمرين بشأن التأثير المالي لتغيُّر المناخ على أعمال الشركة، بالإضافة إلى القيمة "الخضراء" لبعض منتجاتها.
وتقول الشركة، إنَّ هذه الدعوى تعدُّ عقوبة غير قانونية بسبب آراء عملاق الطاقة بشأن الوقود الأحفوري، وطلبت من القاضي رفضها.
وانتصرت شركة "إكسون" في ديسمبر 2019 في دعوى قضائية مماثلة، ولكنَّها أضيق نطاقاً، كانت رفعت من قبل ولاية نيويورك، واتهمت شركة الطاقة بتضليل المستثمرين عبر تقديم معلومات خاطئة حول كيفية حسابها لتكلفة تغيُّر المناخ على أعمالها في المستقبل.
وتأتي مينيسوتا وبالتيمور ، ضمن حكومات الولايات والحكومات المحلية الأخرى التي تتابع قضايا المناخ. وثمَّة قضية مرفوعة من قبل مدينة نيويورك ضد شركة "شيفرون"، تحت رقم 18-2188، في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية (نيويورك).
