أطلقت السعودية أكبر مشروع مسح جغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث سيتم تركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف مناطق البلاد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قال على هامش توقيع اتفاقيتي المشروع، إنه سيشمل مسحاً لـ850 ألف كيلومتر مربع، مشيراً إلى أنه "لم يسبق لأي دولة في العالم أن قامت بمسحٍ جغرافي من هذا النوع على مثل هذه المساحة".
ستقيس محطات رصد الطاقة الشمسية عبر الأجهزة المثبتة على سطح الأرض، والتي تم إسناد عقود تركيبها لشركات سعودية، الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسُّب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي.
بينما تعمل محطات قياس طاقة الرياح التي سيتم تركيبها على ارتفاعات متعددة، تصل إلى 120 متراً، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية.
الأمير عبدالعزيز بن سلمان أشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء منصة في وزارة الطاقة، لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس، لتحليلها ومعالجتها رقمياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.
تسريع تنفيذ المشاريع
دقة بيانات المشروع، وتحديثها بشكل دائم، ستجعل مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة قابلة للتمويل، حسب متطلبات مؤسسات التمويل المحلية والدولية، الأمر الذي سيُسهم في تخصيص أراض لمشاريع الطاقة المتجددة بشكل فوري، وتسريع عملية طرحها وتنفيذها، من دون الحاجة لانتظار يتراوح حالياً بين 18 و24 شهراً للحصول على البيانات، وفق وزير الطاقة السعودي.
وأوضح أن توفر هذه البيانات "يحدّ من مخاطر تنفيذ هذه المشاريع، ويزيد جاذبيتها الاستثمارية، ويُسهم في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار فيها".
تخطط المملكة لأن تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة في عام 2030، كما تريد تعزيز تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، وتعمل على تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
وكشف الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة ستطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 غيغاواط سنوياً، ابتداءً من هذا العام، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء.
