تخسر دول جنوب شرق آسيا ما يصل إلى 6 مليارات دولار سنوياً، بسبب عدم الاستفادة من معظم المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بدلاً من استردادها أو إعادة تدويرها، وذلك بحسب دراسة جديدة من البنك الدولي.
وبناءً على الدراسة التي صدرت الثلاثاء الماضي، فإنَّ أكثر من 75% من المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير في ماليزيا، وتايلاند، والفلبين تُرمى في النفايات، وهي التي تمثِّل "فرصة عمل كبيرة غير مستغلة" في الاقتصاد الدائري.
فرص غير مستغلة
وتعيد تايلاند، التي لديها أكبر قطاع للبتروكيماويات في جنوب شرق آسيا، تدوير أصغر كمية من نفاياتها البلاستيكية بنسبة أقل من 18%.
وقد أظهرت الدراسة أنَّه في حين أبدت تايلاند اهتماماً متزايداً، وزيادة الاستثمار في مرافق إعادة التدوير، فإنَّ القليل منها مرتبط بأعمال تصنيع المنتجات البلاستيكية في البلاد.
وبدأت العلامات التجارية الكبرى في كلٍّ من ماليزيا، والفلبين، وصناعات التعبئة والتغليف، والسلع الاستهلاكية سريعة البيع على الإقبال على استخدام مواد معاد تدويرها في منتجاتها.
إلا أنَّ معظم المورِّدين للمواد التي تمَّ إعادة تدويرها عبارة عن مؤسسات صغيرة، ومتوسطة الحجم لا تمتلك في الغالب النطاق الكافي، أو أنظمة الإدارة، أو التقنيات لتلبية الطلب.
وقالت نديامي ديوب، مديرة البنك الدولي، في بروناي، وماليزيا، والفلبين، وتايلاند: "تُظهر هذه الدراسات أنَّ هناك فرصة غير مستغلة لجني الفوائد البيئية والاقتصادية من خلال تدخُّلات واضحة ومتكاملة من القطاعين الخاص والعام".
وقال البنك الدولي، إنَّ تحديد أهداف لمواد معاد تدويرها، والإلزام بتطبيق معايير "التصميم لإعادة التدوير"، وفرض متطلَّبات جمع النفايات على كلِّ صناعة يمكن أن يطلق العنان لقيمة مادية إضافية لجنوب شرق آسيا.
كما يجب على الحكومات النظر في زيادة كفاءة عملية الفرز، وتقييد التخلُّص من النفايات البلاستيكية بمدافن النفايات، والتخلُّص التدريجي من المواد البلاستيكية غير الأساسية.
وأضاف البنك الدولي أنَّ بناء نموذج الأعمال الخاص بإعادة تدوير البلاستيك سيساعد في تحويل النفايات بعيداً عن مكبَّات النفايات، مما يقلِّل من خطر تسرُّبها إلى المجاري المائية.
ويدخل ما يصل إلى 13 مليون طن من النفايات البلاستيكية إلى محيطات العالم كل عام، وتتسبَّب آسيا في أكثر من 80% منها.
وتعدُّ الفلبين وتايلاند ثالث وسادس أسوأ مُلوِّث بالبلاستيك في العالم على التوالي، بناءً على ما أفاده البنك الدولي.
