ساهمت الظروف الجغرافية والسياسات الحكومية السعودية في أن تصبح كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، أقل من الوقود الأحفوري، وأن تصبح من الأدنى عالمياً، وفق مازن البهكلي، الرئيس التنفيذي لـ"الشركة السعودية لشراء الطاقة" (المشتري الرئيسي).
اعتبر البهكلي أن المملكة توفر "الأرض، وبيانات سرعة الرياح، وتقدم التصاريح للمستثمرين، وتضمن شراء الكهرباء منهم"، ما يعني "التخلص من الكثير من المخاطر المدمجة في المشاريع"، ما ساعد في الوصول إلى هذه الأسعار المنخفضة، وفق ما نقلت "بلومبرغ" عنه.
بداية الأسبوع الجاري، وقّعت الشركة السعودية اتفاقيتين مع تحالفٍ بقيادة شركة "ماروبيني" اليابانية، لشراء إنتاجه من مشروعين لطاقة الرياح، هما "الغاط" و"وعد الشمال".
البهكلي أشار في مقابلة مع "الشرق"، إلى أن كلفة الكيلوواط / ساعة من مشروع "الغاط" تصل إلى 1.57 سنت، وهي الأرخص عالمياً، فيما تبلغ الكلفة في مشروع "وعد الشمال"، نحو 1.70 سنت، وهي ثاني أدنى كلفة عالمياً.
اقرأ أيضاً: السعودية تعمق تعاونها مع اليابان بـ30 مذكرة تفاهم جديدة
تأتي هذه المشاريع في إطار خطط المملكة لتحويل إنتاج الكهرباء بحلول 2030، لتصبح 50% منها معتمدة على الطاقات المتجددة.
أضاف البهكلي أن المملكة تستهدف الوصول إلى ما بين 100 و130 جيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد الحالي، لافتاً إلى مخططات لطرح 20 جيغاواط من الطاقة المتجددة سنوياً حتى عام 2027 لتحقيق المستهدف.
فرص استثمارية كبيرة
بلغت القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة في السعودية عام 2023 نحو 2.2 غيغاواط.
يقول البهكلي في حديثه لـ"الشرق"، إنه لا تزال هناك فرص ضخمة للاستثمار في الطاقة المتجددة في السعودية، فالمشروعين لا تتجاوز طاقتهما 1.1 غيغاواط، ما يعني أن فرص الاستثمار تظل "كبيرة وواعدة".
اقرأ أيضاً: السعودية تبحث عن مصادر طاقة جديدة حتى في الفضاء
ونوّه أن من عوامل جذب المستثمرين أن المشتري الرئيسي لطاقة هذه المشاريع هي "الشركة السعودية للكهرباء"، وهي شركة تتمتع بـ"تقييم ائتماني عالٍ"، ما يجعلها شريكاً قوياً يساعد مطوري المشاريع في الحصول على تمويل أرخص. إضافة إلى ذلك، يخطط مطورو مشروع مزرعة الرياح لاستخدام توربينات الرياح الصينية، التي تعد أرخص بكثير من تلك المصنوعة في الولايات المتحدة أو أوروبا، وفق "بلومبرغ"
