استهانت الحكومة البريطانية إلى حد كبير بتكلفة إزالة الكربون من التدفئة في المنازل البريطانية، وهو بمثابة المحك فيما يتعلق بوعدها بالوصول إلى الصافي الصفري.
وتعد هذه الخطوة البسيطة، المتعلقة بعزل المنازل البريطانية المعرضة للرياح، أمراً ضرورياً قبل استبدال غلايات الغاز بتكنولوجيا منخفضة الكربون مثل المضخات الحرارية. وقد تصل تكلفة تحسين كفاءة الطاقة إلى 18 ألف جنيه إسترليني (24971 دولاراً) للأسرة، وفقاً لتقرير أحد المشرعين. ويزيد هذا المبلغ بحوالي خمسة أضعاف عن تقديرات الحكومة البريطانية الحالية.
وقالت لجنة التدقيق البيئي في تقرير منشور يوم الإثنين: "نعتبر أن الحكومة قللّت بشكل كبير من تقدير تكلفة إزالة الكربون من منازلنا، وهي بحاجة للسيطرة على هذا الأمر الآن قبل فوات الأوان. تعد كفاءة الطاقة مقدّمة مهمة للتدفئة المنخفضة الكربون".
وتكافح حكومة بوريس جونسون لكي تتوصل إلى كيفية توزيع تكلفة تحوّل استخدام المنازل عن غاز التدفئة، وهي التكلفة التي سيتحملها المستهلكون في النهاية أو ستساعد الإعانات في تحملها.
وأدى تردد الحكومة بشأن وضع التكاليف الإضافية على المستهلكين أو المخاطرة بطموحاتها الصفرية الصافية، إلى تأخير الاستراتيجية المخططة للحد من انبعاثات الكربون في التدفئة والمباني حتى شهر مايو على الأقل.
هدف التحوّل في 2050
ويهدد الفشل في معالجة كفاءة الطاقة بالمنازل، والتي تمثل 20% من جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد، تحقيق هدف القضاء على التلوث بفعالية في عام 2050.
وقال جيس رالستون، المحلل في وحدة استخبارات الطاقة والمناخ: "لا توجد طريقة للوصول إلى صافي الصفر دون معالجة الانبعاثات من المنازل".
ويحتاج حوالي 19 مليون منزل في بريطانيا إلى تحسين، وتُقدّر تكلفتها بما بين 35 إلى 65 مليار جنيه إسترليني حتى عام 2035، من قبل وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، إلا أن الرقم لم يأخذ في الاعتبار التكاليف الإضافية الأكثر صعوبة والتي تتعلق بعزل المنازل، كما لم يشمل تكلفة المضخة الحرارية.
ولم ترد الوزارة على طلب للتعليق.
ويتمثل دور لجنة التدقيق البيئي في دراسة كيفية تراكم سياسات وبرامج الإدارات الحكومية ضد أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة.
