قامت شركة نيوم، المطورة لمدينة نيوم المستقبلية على شاطئ البحر الأحمر في السعودية، باستثمار 2.5 مليار ريال (حوالي 675 مليون دورلا) حتى الآن في شركات خارجية، وكان المحور الرئيس لهذه الاستثمارات تكنولوجيا التنقل، بحسب نائب الرئيس التنفيذي للشركة ريان فايز.
وخلال مشاركته بإحدى جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة الرياض تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، كشف فايز أن شركة نيوم استثمرت في الصين، وبشركة "فولوكوبتر" (Volocopter)، و"زيرو آفيا" (ZeroAvia) البريطانية المتخصصة بمجال التنقل باستخدام الهيدروجين.
بالإضافة إلى التنقل؛ أفصح فايز عن استثمار الشركة في "أنيموكا" (Animoca) لتقنيات الألعاب، وفي قطاع الغذاء، من خلال الشركة التابعة "توبيان". منوّهاً بأن نيوم "تتمتع بأداة مهمة للغاية، تتمثل بـ"صندوق نيوم للاستثمار"، للقيام بالاستثمارات الصحيحة في الخارج، وجلب الاستثمارات المناسبة إلى المدينة".
وفي بيان صادر البارحة الأحد، أعلنت نيوم عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) تستهدف دعم الأعمال في 4 مشاريع هي "ذا لاين" و"أوكساچون" و"تروجينا" و"سندالة". تعتمد الاتفاقية الجديدة على هيكلية المرابحة، وشاركت فيها 9 بنوك.
14 قطاعاً
"ذا لاين" هو مشروع أعلن عن تصاميمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يوليو 2022، حيث تمتد المدينة الخالية من الانبعاثات بطول 170 كيلومتراً، وعرض 200 متر فقط، وارتفاع 500 متر فوق سطح البحر، وتتسع عند إنجازها لنحو 9 ملايين نسمة.
في حين أن "أوكساچون" هي مدينة صناعية على البحر الأحمر، تستهدف تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية بانبعاثات كربونية صفرية، حيث تعتمد 100% على الطاقة النظيفة.
و"تروجينا" هو مشروع للسياحة الجبلية يستهدف استقطاب أكثر من 700 ألف زائر، وحوالي 7 آلاف من السكان الدائمين في "قرية تروجينا"، والقطاعات السكنية المجاورة، كما سيوفر المشروع أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بحلول عام 2030.
أما "سندالة" فهي جزيرة يُتوقع أن تجذب نحو 2400 زائر يومياً بحلول 2028، مع وجود 3 فنادق فاخرة تضم 333 شقة فندقية و88 فيلا و413 غرفة فندقية، بالإضافة إلى نادٍ لليخوت و86 رصيفاً بحرياً.
فايز شدّد في كلمته اليوم على أن نيوم "أكثر من مجرد مشروع تطوير عقاري، بل هي ركيزة أساسية لرؤية 2030 لخلق اقتصاد جديد يسهم بتنويع مصادر دخل المملكة بعيداً عمّا كان عليه تاريخياً من الاعتماد على دخل الهيدروكربون، من خلال 14 قطاعاً جرى تحديدها كمحركات لتعزيز الناتج المحلّي الإجمالي ولخلق فرص العمل".
