قد تبدأ حكومة السعودية في بيع سندات خضراء لأول مرة، مع سعي أكبر مصدر للنفط إلى جمع الأموال لمشاريع صديقة للبيئة، والانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، الذي يعتبر من أعمدة اقتصادها الرئيسية.
كشفت وزارة المالية يوم الخميس، عن إطار تمويل أخضر يحدد ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للحصول على تمويل من مبيعات "الديون الخضراء"، بدءاً من دعم وسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة إلى المشاريع التي قد تساعد المملكة ذات المناخ الصحراوي على التكيف مع التغير المناخي.
لم تقدم الوزارة تفاصيل حول الجدول الزمني المحتمل للإصدار، لكنها قالت إن الهيكل سيسمح للحكومة ببيع الصكوك والسندات الخضراء للمشاريع التي تستوفي المعايير.
سيكون أي بيع لمثل هذا الدين، الأول من نوعه للحكومة، في إطار سعي المملكة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
وعلى الرغم من أن صندوق الاستثمارات العامة السيادي بدأ بإصدار الديون الخضراء في عام 2022، لم يكن من الواضح كيف ستختلف أهداف تمويل السندات الخضراء الحكومية، عن تلك التي يصدرها الصندوق.
ستتم إصدارات الحكومة من هذه السندات عبر وزارة المالية، وستشرف لجنتان (التمويل المستدام والمشاريع والرصد)، على المبيعات وتخصيص التمويل للمشاريع.
منحت وكالة "موديز إنفستور سيرفيس" الإطار درجة "جيد" في تصنيف الجودة المستدامة.
