حثت تسع دول من الدول الأعضاء في الاتحاد في الأوروبي، التكتل على تحديد مهلة نهائية لوقف بيع المركبات العاملة بالوقود والديزل، لتحقيق هدف تحييد الكربون الذي تطمح إليه القارة العجوز.
ويسهم التلوث الناجم عن قطاع النقل في ربع انبعاثات الغازات الدفيئة في منطقة الاتحاد الأوروبي، ويمثّل القطاع التحدي الأكبر الذي يواجه التكتل المؤلف من 27 دولة، في مسعاه لتحقيق تنظيف بيئي شامل. ووجهت تسع دول، من بينها هولندا والدنمارك، رسالة إلى القادة المتخصصين بالمناخ والنقل في الاتحاد، شددّت فيها على ضرورة توجيه أوروبا إشارة واضحة للمصنعين وأصحاب أساطيل المركبات والمستهلكين، بضرورة الإسراع في تحقيق التحوّل نحو المركبات الكهربائية.
وقالت وزيرة الدولة الهولندية لشؤون البنية التحتية، ستينتجي فان فيلدهوفن، في مقابلة مع "بلومبرغ نيوز": "انطلاقاً من أمد حياة السيارات، لابدّ من التوقف عن إضافة مركبات جديدة عاملة على الوقود الأحفوري بحلول العام 2030، وذلك من أجل تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050".
تحقيق التوازن
وتكشف هذه الاندفاعة الجديدة عن التوترات التي يثيرها تطبيق الأهداف المناخية الطموحة على أرض الواقع. وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أيدوا في ديسمبر الماضي رفع هدف خفض الانبعاثات على الأقل بنسبة 55%، مقارنة مع معدل تسعينيات القرن الماضي. فيما كان الهدف السابق محدد عند 40%.
وفي يونيو المقبل، من المنتظر أن تقترح الهيئة المنظمة في الاتحاد تبني قواعد جديدة من أجل إحداث توافق بين الاقتصاد والهدف الجديد لخفض التلوث.
وتتضمن الحزمة التشريعية التي يطلق عليها اسم "Fit for 55" (ملائمة لـ55) مراجعة القواعد المتعلقة بمعايير ثاني أكسيد الكربون للسيارات والشاحنات. حيث دعت الدول التسع في رسالتها إلى "تشديدها المتزايد". كما حثّت المجموعة التي تشمل أيضاً النمسا، وبلجيكا، واليونان، وليتوانيا، ولوكسمبرغ، ومالطا، على ضمّ حزمة الإصلاحات على وقف بيع السيارات العاملة على الوقود الأحفوري.
إجراءات أسرع
من جانبها، تسعى المفوضية الأوروبية إلى رفع عدد المركبات الكهربائية على طرقات أوروبا إلى 30 مليون مركبة بحلول عام 2030. وهذا رقم طموح نظراً إلى أن عدد هذه السيارات يقدر اليوم بـ1.4 مليون فقط، بحسب "بلومبرغ إن إي إف". ويتوقع المحللون أن يبلغ عدد المركبات الهجينة القابلة للشحن الخارجي والمركبات الكهربائية 28 مليون بحلول العام 2028.
وقال وزير المناخ الدنماركي، دان جوغنسن: "نحن نسدي مُصنعّي السيارات خدمة عبر تحديد مهلة نهائية لوقف بيع سيارات الوقود على المستوى الأوروبي، كما نسمح للدول الأعضاء باتخاذ إجراءات أسرع محلياً، وتحديد مهل نهائية أقرب تختارها كل دولة بنفسها".
وشكلّت أوروبا مركز الثقل الأساسي في تبني المركبات الكهربائية على مستوى العالم خلال العام الماضي، حيث تخطت الصين للمرة الأولى في مبيعات السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي. وجاء هذا الارتفاع في المبيعات مدفوعاً بفرض معايير أكثر تشدداً على صعيد الانبعاثات وتوفير الإعانات للمساعدة في تعافي القطاع في ظلّ الوباء، بالإضافة إلى تقديم نماذج جديدة من المركبات التي تنسجم مع القوانين الأكثر تشدداً، والتي ستطبق في السنوات المقبلة.
وشددت الوزيرة الهولندية فان فيلدهوفن، على ضرورة توفير بنية تحتية عالية الكفاءة لشحن المركبات الكهربائية على امتداد القارة، وذلك من أجل تسريع اعتماد المركبات ذات الانبعاثات الصفرية. مضيفة: "يجب أن يصبح الأمر بسهولة شحن الهواتف المحمولة".
