اتفق المشرعون في الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء على تأجيل متطلبات الإبلاغ عن الاستدامة لبعض القطاعات والشركات الموجودة خارج الكتلة لمدة عامين.
توصل المجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يؤثر على الجدول الزمني لتطبيق توجيه تقارير استدامة الشركات، وفقاً لبيان صدر أمس الأربعاء.
سيمنح القرار مزيداً من الوقت للشركات للتحضير للمعايير الأوروبية لتقارير الاستدامة ولمعايير محددة للشركات الكبيرة خارج الاتحاد الأوروبي، والتي سيتم اعتمادها في يونيو 2026، وفقاً للبيان.
وأضاف البيان أن "تاريخ التقديم لشركات الدول الثالثة (وهي الكيانات المؤسسة خارج الاتحاد الأوروبي، سواء كانت تمارس الأعمال التجارية أو تسعى إلى القيام بها عن طريق فرع تم تأسيسه في الاتحاد الأوروبي، أو عبر الحدود) سيظل كما هو في السنة المالية 2028".
ولا يزال اعتماد الاتفاقية المؤقتة يخضع لموافقة رسمية من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان.
