بينما يواجه العالم اضطرابات جيوسياسية مستمرة مع إمكانية اتساع رقعتها، إلا أنه لا تزال هناك مساحة للتعاون عالمياً في 4 مجالات حرجة وضرورية لاستقرار كوكب الأرض، وفق تقرير أصدره خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلقت أعمال النسخة الرابعة والخمسين الخاصة به في منتجع دافوس السويسري اليوم الإثنين.
المجالات الأربعة التي يمكن أن توحد أولويات العالم تتضمن:
1. الأمن العالمي
يجب أن تكون نقطة البداية هي الاعتراف بأن انعدام الثقة، على المديين القصير والمتوسط على الأقل، هو سمة متأصلة في الواقع الجيوسياسي وفق التقرير. أضاف أن "إدارة هذا الأمر وصياغة الاستجابات للتحديات العالمية، تتطلب الاعتراف بأن التعاون ممكن حتى في ظل ظروف انعدام الثقة الشديدة.. وأثبتت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق ذلك مراراً وتكراراً خلال الحرب الباردة".
2. تغير المناخ
لمواجهة تغير المناخ، يتطلب الأمر إعادة النظر في عملية إدارته، إذ يتمثل الخلل الأساسي في أن العالم المتقدم كان المساهم الرئيسي في الانبعاثات التاريخية، إلا أن الانبعاثات المستقبلية سوف تتركز في العالم النامي، وفق التقرير.
أضاف: "من الضروري ليس فقط زيادة حجم رأس المال الخاص المستثمر في الجنوب العالمي، بل أيضاً ضمان توسيع نطاق هذا الاستثمار ليشمل التكيف. على نحو مماثل، تظل التكنولوجيا اللازمة لتوسيع نطاق حلول الطاقة الخضراء مركزة في العالم المتقدم والصين. لابد من تغيير صلاحيات بنوك التنمية المتعددة الأطراف وأنماط إقراضها، كما ينبغي إعادة توجيه قطاع الشركات الناشئة في العالم الناشئ نحو تحقيق الأهداف المناخية".
3. ترويض التكنولوجيا معاً
الوتيرة المتسارعة لتقدم التكنولوجيات والسعي للحصول عليها من قبل عدد كبير من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، بدوافع متنوعة، فتحت فصلاً جديداً في الجغرافيا السياسية المعاصرة، بحسب تقرير.
ولضمان نجاح الجهود الرامية إلى تنظيم التكنولوجيا ووقف انتشار آثارها السلبية، سيُطلب من البلدان أن تتولى الابتكار في عملية صنع السياسات، وفق ما ذكره خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تتولى الحكومات إشراك جميع أصحاب الأطراف المعنية، وشركات التكنولوجيا، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والأوساط البحثية.
دعا الخبراء المجتمع الدولي إلى إنشاء التزام تنظيمي بمسؤولية الدول عن حماية المدنيين من أضرار التكنولوجيات الناشئة، كما يتعين على العالم في جنوب الكرة الأرضية أن يعقد مؤتمراً دائماً للأطراف لتكنولوجيات المستقبل، على غرار مؤتمر الأطراف لمفاوضات تغير المناخ.
4. توسيع التجارة الدولية وإعادة توازنها
يتطلب تعزيز النظام التجاري وإعادة توازنه توسيع أجندة التجارة وليس تقييدها، وفق التقرير الصادر عن خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي.
أضاف: "كلما اتسعت الفوائد التي توفرها التجارة، زاد اتساقها مع الأولويات الوطنية والعالمية. فالتجارة التي تركز على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تعالج التحديات العالمية مثل الفقر وتغير المناخ، من المرجح أن تحظى بالدعم من قِبَل الحكومات والمواطنين". ودعا إلى إنشاء الآليات اللازمة لضمان قدرة التجارة على الاستفادة من الفرص الجديدة الناشئة عن التحولات في سلاسل القيمة العالمية.
في التقرير الذي قدمه الخبراء، ظهر عامل مشترك باعتباره أساسياً لتعزيز التعاون عبر هذه المجالات الأربعة وهو الشمولية أو إشراك الجميع. لمواجهة التحديات في تلك المجالات، يتعين على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية للأصوات المتنوعة وأن يشرك الجهات الفاعلة التي كانت في السابق على هامش المحافل المتعددة الأطراف.
