انخفض عدد طرازات السيارات الكهربائية المؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي للمستهلكين قيمته 7500 دولار بصورة كبيرة مع دخول القواعد الجديدة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حيز التنفيذ يوم الاثنين.
قلصت المعايير المشددة عدد الطرازات المؤهلة إلى 13 من نحو عشرين طرازاً، بحسب بيانات فيدرالية من موقع "فيول إكونومي" (fueleconomy.gov). وتستبعد القواعد الجديدة من السيارات المؤهلة للإعفاء الضريبي تلك التي تستخدم بطاريات صنعتها شركات صينية ضمن مكوناتها.
أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، أشلي شابيتل، أن الحكومة تنسق بطريقة وثيقة مع الشركات حول سبل تطبيق القيود الجديدة. وأضافت: "شركات تصنيع السيارات بدأت في تعديل سلاسل توريدها لضمان استمرار تأهيل المشترين للحصول على الإعفاء للسيارة النظيفة الجديدة، وعقد شراكات مع حلفاء، وإعادة الوظائف والاستثمار إلى الولايات المتحدة الأميركية".
البطاريات الصينية
تستهدف قواعد وزارة الخزانة الأميركية، التي أعلنت الشهر الماضي، البطاريات المصنعة من قبل أي شركة تخضع للولاية القضائية الصينية، أو مملوكة للحكومة الصينية بنسبة 25% على الأقل. وفي 2025، ستتوسع هذه القيود حتى تشمل موردي المواد الخام الرئيسية للبطاريات، مثل النيكل والليثيوم.
يأتي من بين السيارات التي ما زالت مؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي للمستهلك، طراز "مودل واي" (Model Y) من شركة "تسلا"، وشاحنة النقل الخفيف من طراز "أر 1 تي" (R1T)" التابعة لشركة "ريفيان أوتوموتيف"، والسيارة "جيب رانغلر" من طراز "4إكس إي" (4xe) من شركة "ستيلانتيس" (Stellantis) وشاحنة النقل الخفيف من طراز "إف-150 لايتينينغ" أو ( F-150 Lightning) من شركة "فورد موتور".
أُضيفت الشروط الجديدة في قانون المناخ الذي وقعه بايدن بناء على طلب من السيناتور جو مانشين عضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي عن ولاية ويست فرجينيا، الذي طرح تصويتاً حاسماً لقانون خفض التضخم. وأعرب مانشين عن قلقه من أن دافعي الضرائب الأميركيين يعطون دفعة لمبيعات البطاريات المصنعة في الصين.
