تعتزم المملكة المتحدة فرض ضريبة حدودية على الكربون اعتباراً من عام 2027، تشمل واردات السلع كثيفة الانبعاثات من البلدان التي لديها ضوابط مناخية ضعيفة، بعد قيام الاتحاد الأوروبي بخطوة مماثلة.
قالت وزارة الخزانة في بيان اليوم الإثنين إن واردات الحديد والصلب والألمنيوم والسيراميك والأسمنت ستخضع للضريبة الجديدة. تعتمد قيمة الضريبة المطبقة على كمية الكربون المنبعثة في إنتاج السلعة المستوردة والفرق بين سعر الكربون في المملكة المتحدة وبلد المنشأ.
قال وزير الخزانة جيريمي هانت في البيان: "ستضمن هذه الضريبة أن المنتجات كثيفة الكربون المستوردة من الخارج -مثل الصلب والسيراميك- تتحمل سعراً للكربون مماثلاً لتلك المنتجة في المملكة المتحدة، بحيث تترجم جهودنا لإزالة الكربون إلى خفض الانبعاثات العالمية".
أضاف: "يجب أن يمنح ذلك الصناعة في المملكة المتحدة الثقة للاستثمار في إزالة الكربون مع انتقال العالم إلى صافي انبعاثات صفرية".
انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري تبلغ ذروتها في 2023
تهدف هذه السياسة إلى ضمان عدم مواجهة الشركات المجبرة على الامتثال لقوانين المناخ الصارمة في بريطانيا منافسة غير عادلة من المنتجين في مناطق تنخفض فيها التكاليف. وقد تساعد هذه الخطوة في الحد من تعرض المملكة المتحدة للضريبة الحدودية على الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخراً عند بيع سلعها في القارة بعد تراجع الأسعار الكبير في بريطانيا.
مخصصات الكربون
تراجعت مخصصات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 54% هذا العام ويتم تداولها عند 34 جنيها إسترلينياً (39.50 يورو) للطن، بالقرب من مستوى قياسي منخفض، في حين يبلغ سعر المكافئ الأوروبي 66.90 يورو للطن، وفقاً لبيانات صادرة عن بورصة "إنتركونتيننتال إكستشينج ".
تتشاور المملكة المتحدة بشأن آلية جديدة تُسمى "آلية تعديل المعروض" –التي تزيل مخصصات للكربون من السوق في كل عام. وتطلب الحكومة أيضاً آراء السوق حول كيفية تعديل عدد المخصصات المجانية التي تُوزع بمجرد بدء تطبيق ضريبة الحدود على الكربون وتوسيع نظام تداول الانبعاثات ليشمل قطاعات أخرى.
تحالف يدعمه آل غور يطلق أداة لإزالة الكربون من سلاسل التوريد
لم تصل وثائق المشاورات إلى حد اقتراح ربط نظام المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي في محاولة لسد الفجوة السعرية التي ظهرت مؤخراً. يهدد ضعف وتقلب سعر الكربون في المملكة المتحدة بتقويض الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة ويكبد الخزانة مليارات الدولارات من الإيرادات الضائعة، وفقاً لجماعة الضغط في قطاع الطاقة "إنيرجي يو كيه" (EnergyUK).
أشارت وزارة الخزانة إلى أن تصميم ضريبة الكربون الحدودية سيخضع لمزيد من المشاورات العام المقبل، بما في ذلك قائمة المنتجات التي ستشملها.
