قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، إن بلاده تستهدف تطوير سعة وقود طيران محلية مستدامة تكفي لإنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام على أساس سنوي، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء.
ويُشتق وقود الطيران المستدام، وهو بديل للكيروسين الأحفوري الذي يقوم بتشغيل توربينات الطائرات النفاثة، من مجموعة متنوعة من المكونات بدءاً من زيوت النفايات والدهون إلى محاصيل السكر وبعض الأشجار والأعشاب.
كما تستهدف الإمارات توفير نسبة لا تقل عن 1% كوقود مستدام منتج محلياً من إجمالي الوقود المزود في مطاراتها لشركات الطيران الإماراتية في عام 2031، بحسب المزروعي.
جاء ذلك ضمن إعلان الإمارات العربية المتحدة عن تفاصيل السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام التي اعتمدها مجلس الوزراء.
ويساهم قطاع الطيران بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم هذه المساهمة بمقدار 170% خلال العقدين المقبلين، وفق عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
قال المري: "هناك جهود حكومية مكثفة بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان أن يكون هذا النمو المتوقع للقطاع وفق نموذج منخفض الكربون".
ويعول المدافعون عن حماية البيئة على قدرة قطاع الطيران في التحول إلى الوقود المستدام، وأظهرت أبحاث أن هذا يمكن أن يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 85-95%.
وأشار شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول بالإمارات، إلى أن تطوير واستخدام وقود الطيران المستدام، سيساعد على تقليل انبعاثات الكربون في قطاع النقل الجوي، وتعزيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على البيئة.
الإمارات تقترب من الانبعاثات الصفرية
من ناحيته، صرح سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن الخطوات التي تقوم بها دولة الإمارات "تجعلنا أقرب لتحقيق الهدف الطموح في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050".
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام خلال عام 2024 بمقدار ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1,875 مليار لتر، وبالتالي يُمثل 0.53% من احتياجات قطاع الطيران للوقود، و6% من سعة الوقود المتجدد. وقال "إياتا" في بيان صحفي أصدره يوم الجمعة الماضي، إن عام 2023 شهد إنتاج ما يزيد عن 600 مليون لتر من وقود الطيران المستدام، بزيادة بمقدار الضعف عن حجم الإنتاج في عام 2022 عند 300 مليون لتر.
وشهد مؤتمر "كوب 28" الذي انطلق في دبي منذ 30 نوفمبر الماضي، حتى اليوم، إعلان مسؤولين ومؤسسات إماراتية عن مبادرات بمليارات الدولارات للتحول نحو التمويل الأخضر وخفض انبعاثات الكربون. وتخطط الإمارات للوصول بإجمالي استثماراتها في الطاقة المتجددة إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الـ8 المقبلة، مقارنة بـ50 ملياراً حالياً، بحسب ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات.
وفي عام 2017، أطلقت الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050، والتي تُعد أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة تعتمد على العرض والطلب. وبموجب هذه الاستراتيجية، تستهدف الإمارات زيادة حصة الطاقة النظيفة ضمن إجمالي مزيج الطاقة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050، والحد من البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70%، وبالتالي توفير 700 مليار درهم بحلول عام 2050، كما تسعى إلى زيادة كفاءة استهلاك الأفراد والشركات للطاقة بنسبة 40%.
