انسحبت الولايات المتحدة من تحالف تقوده هولندا يهدف إلى الإلغاء التدريجي للدعم المقدم للوقود الأحفوري، بدءاً بإعفاء الدول من الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها.
يأتي حوالي 50% من الدعم الحكومي للنفط والغاز والفحم بناءً على اتفاقيات دولية، مثل تلك الاتفاقيات المتعلقة بالطيران والشحن التي تعفي الوقود من الضرائب، وفقاً لبيان صادر عن التحالف الذي أُطلق خلال قمة المناخ "كوب 28" في دبي. من المقرر أن يُطلب من الدول الأعضاء الإفصاح عن حجم الدعم قبل قمة المناخ في العام المقبل.
كانت هولندا مُصِرّة على انضمام الولايات المتحدة إلى التحالف، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ضغط الرئيس الأميركي جو بايدن اكثر من مرة من أجل إلغاء مجموعة من الحوافز الضريبية لصناعة النفط والغاز، مما أدى إلى تجدّد حملة أطلقها الرئيس السابق باراك أوباما قبل أكثر من عقد.
لكن هذا المسعى يعتمد على دعم الكونغرس المنقسم بشدة حيال هذا الأمر، وقد واجه تحديات من قبل قادة صناعة النفط الذين يقولون إنه لا ينبغي استبعادهم من الدعم، لأن العديد من الاستقطاعات المستهدفة للدعم ليست مقتصرة على القطاع فحسب، وتنطوي على أمور بديهية بموجب قانون الضرائب.
هولندا أكبر المعارضين للدعم
كانت هولندا في طليعة الدول التي تعارض دعم الوقود الأحفوري، وبعد أن أحصت الدعم الذي تقدمه، تبيّن أن الإجمالي يبلغ حوالي 40 مليار يورو. والآن فهي تسعى لأن يُجري الاتحاد الأوروبي التقييم نفسه كخطوة أولى للتخلص التدريجي من دعم الوقود الملوِّث.
يقول ناشطون إن هذا الرقم يفوق بكثير الدعم المُقدّم لمصادر الطاقة المتجددة.
تشمل الدول الأخرى التي انضمت إلى التحالف كلاً من فرنسا وكندا وإسبانيا والنمسا. يسعى التحالف إلى إشراك المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فضلاً عن إنشاء منهجية مشتركة لقياس الدعم المقدم للوقود الملوث.
قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في جلسة نقاشية خلال قمة "كوب 28"، إننا بحاجة إلى "إلغاء مبالغ دعم الوقود الأحفوري الملوّث التي ندرك أنها تجعل الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضراراً أقل إلحاحاً بالنسبة لنا". تشير تقديرات الصندوق إلى أن دعم الوقود الأحفوري عالمياً سيرتفع إلى 1.3 تريليون دولار هذا العام مع سعي الحكومات للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.
