تعتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" شراء حصة بمشروع مزرعة الرياح البحرية "دوغر بانك ساوث"، التابع لشركة "آر دبليو إي" (RWE AG)، البالغة تكلفته 11 مليار جنيه إسترليني (13.9 مليار دولار)، ضمن أكبر مشروع بالعالم في هذا المجال.
شركة الطاقة المتجددة الإماراتية ستستحوذ على 49% في مزرعة الرياح التي ستنتج 3 غيغاواط، وسيتوقف إتمام الصفقة على موافقة الجهات التنظيمية، ويُتوقع إغلاقها بالربع الأول من 2024، وفيما قد تبدأ أعمال الإنشاء أواخر 2025، ويُرتقب إنتاج أول 800 ميغاواط من الكهرباء بحلول 2029، وفقاً لبيان صحفي صدر اليوم الجمعة.
سيعزز الاستثمار قطاع مزارع الرياح البحرية، الذي يعاني في المملكة المتحدة وعلى الصعيد العالمي لتمويل المشروعات الكبيرة قيد التطوير، في ظل تباطؤ وتيرة الإنشاءات نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار المكونات. توجب على "أورستد" (Orsted A/S)، شركة مزارع الرياح الدنماركية العملاقة، إجراء تخفيضات ضخمة لقيمة أصول مرتبطة بمشروعات لم تُستكمل في الولايات المتحدة والنرويج، كما تتعرض لضغط لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاستثمار في مزرعة رياح "هورن سي-3"، بقدرة إنتاجية 2.8 غيغاواط، قبالة سواحل نورفولك، أكبر مشروع تطوره الشركة.
بحصتها البالغة 51%، ستظل "آر دبليو إي" مسؤولة عن التطوير، والإنشاء، والتشغيل طوال دورة حياة المشروعات، وفقاً للبيان.
دفعة لقطاع يمر بأزمة
تشمل مشروعات مزارع الرياح "دوغر بانك ساوث"، قبالة الساحل الشرقي لإنجلترا، مشروعات منطقة دوغر أ، وب، وج، التابعة لشركتي "إس إس إيه" و"إكوينور"، بقدرة إنتاجية إجمالية 3.6 غيغاواط. ومن المخطط إقامة مشروع "دوغر بانك ساوث" قرب مواقع هذه المشروعات.
في معرض كلمته في قمة المناخ "كوب 28" المقامة في دبي، قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن الصفقة إنها "تمثل دَفعة كبيرة للطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، وتخلق مزيداً من الوظائف، وتساعد على تزويد 3 ملايين منزل بالكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة في بلدنا".
كما حث سوناك أكبر الدول المسببة للتلوث في العالم للعمل على خفض الانبعاثات، وخص الصين بالذِكر. إلا أنه حذّر من أن "السياسات المتعلقة بالمناخ قريبة من نقطة الانهيار"، وأنه ينبغي على الدول التضافر مع الشعب عبر قيادة العمل المناخي بشكل عملي ومتناسق.
في وقت سابق من نوفمبر الجاري، زادت الحكومة البريطانية دعم مشروعات مزارع الرياح البحرية الجديدة بنسبة 66% لإنعاش الاستثمار في القطاع المأزوم، بعد عدم تلقي أي عروض من المطورين في مناقصة هذا العام. وأعلن وزير الخزانة، جيريمي هَنت، أيضاً استمرار تطبيق الإعفاءات الرأسمالية على الاستثمار، وهو إعفاء ضريبي يهدف لخفض التكاليف المدفوعة مقدماً، ما سيوفر دعماً إضافياً للقطاع.
